حكومة لندن تتمسك بصلاحياتها في 'الخروج من الاتحاد الأوروبي' أمام القضاء..فيديو

ينظر قضاة المحكمة البريطانية العليا، اليوم الخميس، القرار الصادر من محكمة لندن العليا، نوفمبر الماضي، واستأنفته و الذي يلزم الحكومة البريطانية بضرورة مشاورة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة على عملية الخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

و وفقا لصحيفة «تليجراف» في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، فقد وجه سؤال إلى ممثل الحكومة البريطانية بشان مدى ضرورة الحاجة لاستشارة البرلمان البريطاني قبل تفعيل عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، و قد رد ممثل الحكومة لندن امام المحكمة البريطانية العليا في اليوم الاول من المداولات في الدعوى التاريخية التي قد تؤدي نتيجتها الى تأخير الانفصال عن الاتحاد الاوروبي، بأن حكومة «10 داونينج ستريت» تصر على صلاحياتها إزاء عملية الخروج.

و تشير الصحيفة البريطانية إلى ان قرار المحكمة العليا قد اثار غضب المدافعين عن عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي الذين اعتبروه انتهاكا لارادة 52% من الناخبين الذين صوتوا مع بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو الماضي.

و دعا رئيس المحكمة البريطانية العليا، اللورد ديفيد نوبرجر في مستهل المناقشات، جميع البريطانيين بعدم غثارة الموقف، منددا بكل «التهديدات» التي وجهت غلى مقيمي دعوى اختصام الحكومة أمام أعلى هيئة قضائية دستورية في المملكة الإنجليزية.