ننشر أسباب معاقبة أمين الشرطة قاتل بائع القاهرة الجديدة بالسجن المؤبد

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا بمعاقبة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة قتل أحد البائعين بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة، مستخدما سلاحه الأميري، وذلك في أعقاب مشادة كلامية بينهما بسبب الاختلاف على سعر أحد المشروبات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور محمد الجرف وكيل النيابة.

وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، حيث تتحصل في أن المتهم السيد زينهم عبد الرازق، كلف من إدارة شرطة النجدة لمرافقة تأمين أحد القضاة (رئيس بمحكمة الجنايات) من مسكنه إلى مقر عمله، ورفقته السائق سميرمصطفى، وحال القيام بالمأمورية ضلا الطريق فأمر المتهم السائق بالتوقف بمكان الواقعة للاستعلام عن الطريق من المارة، وترجل المتهم من السيارة حاملا سلاحه الآلي تجاه بائعي مشروبات ومأكولات بالمكان باستيقافهما أثناء قيامهما بجمع حاجيتهما، وأمرهما - مهددا إياهما بالسلاح الآلي – بعدم جمع متعلقاتهما وشدد على أوامره بأن سحب أجزاء السلاح الآلي الذي بحوزته للتعبير عن جدية حديثه، مهددا إياهما بإطلاق الأعيرة النارية صوب موقد البوتاجاز الذي كان بحوزة أحدهما.

وأضافت المحكمة أنه في هذه الأثناء أقبل المجنى عليه مصطفى محمد مصطفى ناحيتهما لدى سماعه بالمشاجرة، لاستطلاع الأمر، وحينما اقترب المجنى عليه قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الآلي صوبه، فأرداه قتيلا، ثم استدار ووجه سلاحه صوب كلا من علاء محمد حسونه وشقيقه حماده بائعي المشروبات، فحاولا الفرار فأحدثت الأعيرة النارية التي أطلقها إصابة آخرين وهما خليفه أحمد ويحيى خيرى اللذان كانا يستقلان سيارة أجرة كانت تمر بالمصادفة.

وأكدت المحكمة أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه وشهادة الشهود، وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية بتطابق البصمة الوراثية للمجنى عليه مع آثار الدماء المرفوعة من أرضية حديقة ميدان الرحاب.

وردت المحكمة على الدفع بتوافر العذر القانوني وتوافر حالة الضرورة تحت زعم ما جاء بأقوال المتهم من قيام مجهولين يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما سلاح آلي أطلق منه الأعيرة النارية صوبه وسيارة الشرطة، والادعاء بأنه كان في حالة دفاع شرعي اضطره إلى استعمال سلاحه الآلي – بأن هذا الزعم لا أساس له من الصحة إلا في خيال المتهم الذي حاول إلصاق جريمته بآخرين، وأنه مجرد ادعاء كاذب منه للإفلات من العقاب ولا سند له من الأوراق، حيث كذب هذا الادعاء سائق سيارة الشرطة بإنكاره صراحة وجود ثمة إرهابيين يستقلون دراجة نارية لحظة إطلاق الأعيرة النارية.