خبراء الموارد المائية يطالبون بدراسة قناة "نهر الكونغو" لمواجهة خطر "سد النهضة" الإثيوبي «9-10»

- قناة 600 كيلو توفر 1000 مليار متر مكعب من المياه العزبة و300 ترليون وات كهرباء

- تحتاج إلي أربع محطات لرفع المياه 200 متر لتصل الي مدينة جوبا السودانية الجنوبية.

- د. نادر نور الدين: القناة توفر مياه كافية لزراعة 80 مليون فدان وينتج 10 أضعاف طاقة السد العالي.

- نصر علام: المشروع إهدار لحقوق مصر التاريخية في وادي النيل ويحتاج لقناة طولها الف كيلو.

- د.عبد السلام كردي: القناة ستوفر مياه تكفي لزراعة 320 مليون فدان في مصر والسودان والكونغو

اهتمام المصريين بنهر الكونغو لم يكن وليد الأزمة التي نعيشها الآن، بل ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام 1980، فعلي الرغم من استخدام الرئيس محمد أنور السادات للغة التهديد في تعامله مع الجانب الإثيوبي حتى لا تبني سدا علي النيل، إلا انه كلف الدكتور إبراهيم مصطفى كامل والدكتور إبراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر، وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة "آرثر دي ليتل" المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الأمريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت في التقرير حقائق مدهشة ورائعة لمصر عن المشروع.

فنهر الكونغو ينبع من جنوب شرق الكونغو أو زائير سابقا، وهذا النهر يعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض، كما يعد نهر الكونغو ثاني أكبر نهر في العالم من حيث الدفق المائي بعد نهر الأمازون، حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلسي حتى أن المياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة 30 كيلو متر داخل المحيط.

ويمر حوض نهر الكونغو الذي كان يعرف قديما بنهر زائير، عدة دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطي والجابون وجزءا من غينيا، وهو نهر عظيم من ناحية حجمه وتعقيده وكثره وجود القنوات فيه، ويعد موطنا لأنواع عديدة من الأسماك، ويخلق نظاما بيئيا غنيا جدا بتنوعه الحيوي.

وقد أكد خبراء الموارد المائية علي أن أحد الأمور التي تميز هذا النهر عن غيره من الأنهار هو عدم وجود دلتا له، حيث تنساب المياه المحملة بالطمي في خندق عميق وتمتد بعيدا داخل المحيط الأطلسي، فيبدأ من المروج المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وينتهي في المحيط الأطلسي، ويبلغ طوله 4700 كيلو متر، ولديه قوة هائلة في دفع المياه إلى البحر حيث يدفع قرابة 41700 طن من المياه في الثانية، أي أنه أغزر من نهر النيل بحوالي 15 ضعف.

الغريبة أن فكرة مشروع نهر الكونغو طرحت قبل أكثر من 110 عام، وتحديداً عام 1902، عندما طرحها "أباتا" كبير مهندسي الري المصريين في السودان الذي اقترح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد النيل بالسودان للاستفادة من المياه التي تهدر منه حيث يلقي النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلنطي حتى أن المياه العذبة تمتد إلى مسافة 30 كيلو متراً داخل المحيط بخلاف وجود شلالات قوية يمكن من خلالها توليد طاقة كهربائية تكفي القارة الإفريقية كلها.

الدكتور عبد العال حسن، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية، كان قد أعلن عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الهادى إلى حوض نهر النيل، دون التعارض مع اتفاقيات الأنهار الدولية، لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية، حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذى يصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنوياً يلقى في المحيط الهادي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر.

وتقوم فكرة المشروع على تماس حوضي نهر النيل ونهر الكونغو، حيث سيتم الاستعانة بكافة البيانات المتاحة من خلال البيانات التي رصدتها الأقمار الصناعية المرئية والرادارية والخرائط الطبوغرافية والخرائط الجيولوجية والبيانات المناخية، لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولاً إلى جنوب جوبا بجنوب السودان.

وبالفعل تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1500 وهو ما يسهل تنفيذه، والسيناريو الثاني على مسافة 940 كيلو متر وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه على مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع للمياه متتالية، وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة، وهى تكفى لإنارة قارة أفريقيا، لافتاً إلى أن الكونغو تصنف على أن لديها 1/6 من قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد المياه من المساقط المائية.

وأوضح عبد العال أن العائد الاقتصادي الأولي للمشروع تتمثل في توفير المياه المهدرة من نهر الكونغو إلى مصر عبر جنوب وشمال السودان، واستخدامها فى خطط التنمية لخدمة الدول الثلاثة، فضلاً عن توفير الطاقة الكهربائية التى تحتاجها الكونغو ومصر ودول البحيرات الاستوائية وغرب أفريقيا، مشيرا إلي أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التى يمكن من خلالها ربط الإسكندرية بكيب تاون لربط شعوب القارة الأفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية.

وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل تنفيذاً للهدف الأساسي، وهو وضع قدم مصر وتثبيتها في عمقها الاستراتيجي، مبينا أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24 شهرا بتكلفة 8 مليارات جنيه، وهى تكلفة محطات الرفع الأربعة لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه.

أما عن الأسباب الحقيقية لربط نهري "النيل – الكونغو" فأكد الدكتور عبد السلام كردي المحمدي أستاذ النانوتكنولوجي بكلية علوم القاهرة علي أهمية المشروع حتى إذا لم يتم بناء سد النهضة، موضحا أن هناك ستة أسباب رئيسية لربط النهرين، أولها وفرة مياه نهر الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الأصلية التي تعتمد أصلا على مياه الأمطار الاستوائية المتوافرة طوال العام كما يعتبر شعب الكونغو من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35 ألف متر مكعب سنويا بالإضافة إلى ألف مليار متر مكعب سنويا تضيع في المحيط دون أن يستفيد منها أحد.

وأوضح كردي أن الفائدة المشتركة التي ستحصل عليها الدول المشتركة في المشروع كبيرة جدا، حيث تقدم الكونغو المياه بشكل مجاني إلى الدول المستفيدة مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات في الكونغو، وخاصة على صعيد توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية الكافية لإنارة القارة الإفريقية، أي أن هذا المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائد مادي ضخم من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان والنقل النهري بين بلدان الحوض الجديد.

وقال أن مشكلة مصر المستقبلية التي تتنبأ بقلة المياه وشحها في الأعوام الخمسين المقبلة جعل من ربط النهرين مطلبا استراتيجيا، مشيرا إلي أن المشروع سيجعل من دولة كالسودان تقوم بتخزين ما تحتاجه من المياه في خزانات عملاقة أو إنشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الإضافية للاستفادة منها ثم توليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التي ستوفرها القناه، بالإضافة إلي انه سيوفر كمية من المياه كافية لزراعة 320 مليون فدان في البلدان الثلاث.

وأكد كردي علي عدم وجود نص واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة هذا المشروع إلا في حالة واحدة إذا عارضت أو رفضته دولة الكونغو, مبينا وجود بند في القانون الدولي يسمح للدول الفقيرة مائيا مثل مصر أن تعلن فقرها المائي من خلال إعلان عالمي، وفي تلك الحالة يحق لمصر بسحب المياه من أي دولة حدودية أو متشاطئه معها غنية بالمياه والكونغو وافقت مبدئيا على فكرة المشروع ولم تبدي أي اعتراض، موضحا في الوقت نفسه أن تلك الموارد المائية الضخمة تستطيع توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها في منخفض القطارة بدلا من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية ونسبه التبخر من منخفض القطارة ستزيد من كمية هطول الأمطار في الصحراء الغربية.

الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعية أكد علي أن هذه الفكرة ما زالت صالحة للتطبيق حتى بعد إنشاء بحيرة ناصر، إلا أن هناك عقبات حقيقية تقف دون تنفيذها منها أن الكونغو بها أكبر ثاني منطقة غابات استوائية في العالم بعد غابات الأمازون، حيث تبلغ مساحة الغابات في الكونغو 215 مليون فدان وهي منطقة شديدة الوعورة والفكرة تحتاج لدراسة اقتصادية مستفيضة، مشيرا الي ان المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنوياً توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية، بالإضافة إلى أن المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشرة أضعاف ما يولده السد العالي، أي ما قيمته إذا صدر لدول إفريقيا حوالي 3.2 ترليون دولار.

الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق أكد علي إن فكرة قناة نهر الكونغو وقناة جونجلي مجرد حجج واهية من النظام الحاكم للخروج من الأزمة والهاء للشعب عن، مشيرا إلي انه من الأولي أن تحافظ مصر علي حقها القانوني ثم تلتفت إلي المشاريع المستقبلية لزيادة مواردنا، خاصة وان تلك المشاريع ليست بالسهولة التي يتصورها البعض.

وقال نصر علام أن الصعاب تختلف وفقا للظروف الجغرافية او ما يسمي بخط تقسيم المياه بين أحواض هذه الأنهار خاصة وان ديموغرافية حوض نهر الكونغو توجه المياه باتجاه الغرب بعيدا عن اتجاه النيل، وعند الرغبة في إعادة توجيه جزء من هذه المياه لتلتف في مسار جديد، لتتوجه إلى الشمال الشرقي حيث تتقابل مع مياه النيل بجنوب السودان، من نقطة ملائمة حيث يكون تصريف المياه بالقدر المناسب، موضحا ان معني هذا ان المشروع سيجبر القائمين علية علي اختيار مسار جديد يصل طوله حوالي 1000 كيلومتر في مناطق استوائية من الغابات وبها فروق في المناسيب الطبوغرافية، وهو أمر يبدو في غاية الصعوبة عمليا.

وأشار إلي صعوبة إجراء الدراسات لصعوبة الحصول علي صور الأقمار الصناعية المدعمة بخرائط مناسيب وخرائط جيولوجية لهذه الأماكن، مبينا في الوقت نفسه انه اذا لم تتوافر الفرصة من الاستفادة المباشرة من مياه نهر الكونغو بوصلها بروافد مياه النيل فستظل فرصة استثمار الكوادر الفنية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء في شلالات ومساقط المياه على النهر متاحة لمصر بما يفتح آفاق للتشغيل والتنمية الأفريقية بقيادة مصرية.

كان الجيولوجي إبراهيم الفيومي الذي اقتحمت شركاته العمل في مجالات عديدة بالكونغو قد أكد منذ سنوات علي مواجهته لشركات إسرائيلية مشبوهة لغسيل الأموال وملاحقتهم له بعد نجاحه في الحصول على عقود مشروعات مهمة ودخوله في مجالات كانت محتكرة لهم مثل التعدين.

وأوضح الفيومي في تصريحاته أنه تمكن من خلال نشاط شركة "ساركو" التي يرأس مجلس إدارتها وبالتعاون مع شركاء من دولة الكونغو من توقيع اتفاقية مع الحكومة الكونغولية التي شملت العديد من المشروعات، مشيرا إلى تزايد الوجود الإسرائيلي بالقارة السمراء وأنها بدأت في زراعة أراضي شاسعة بإفريقيا والفاصولياء السنغالي تزرع وتصدر من خلال شركات إسرائيلية وهناك دعم للشركات الإسرائيلية للدخول في مجال الاستزراع بدول حوض النيل وهي لا تكتفي بالاستفادة المادية بل هدفها الأساسي محاربة مصر في المياه.