أصحاب مزارع الدواجن بدمياط يستغيثون بالرئيس لإنقاذهم من الإفلاس

طالب أصحاب مزارع الدواجن بمحافظة دمياط، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل العقبات التي تواجههم، وأبرزها الارتفاع الجنوني لأسعار الأعلاف والأدوية والكتاكيت، تزامنًا مع تحكم الشركات في الكمية المقررة لكل مزرعة، مشيرين إلى أن العاملين في هذه المهنة يواجهون خطر الإفلاس بسبب ما اعتبروه "تحكم" الشركات الكبرى في مصائرهم.

وقال سيد كمال، مالك مزرعة بدمياط الجديدة، إن الطن الواحد من العلف زاد سعره بنسبة 60% خلال شهرين، في ظل غلاء الأدوية والمحاليل المستخدمة في تربية الدواجن فضلا عن نقل العلف من المصنع إلى المزرعة ثم نقل الدواجن ذاتها بعد الانتهاء من دورة الإنتاج.

وأضاف كمال "الخسائر وصلت إلى ملايين الجنيهات، ولولا أن معظم العاملين في هذه الصناعة يعملون بنظام الآجل لأعلن الكثير منهم إفلاسهم أو اتجهوا للعمل في مهن أخرى، والحل يتمثل في الاهتمام باقتصاد الدواجن لأنه يمكنه أن يحقق مليارات الجنيهات للدولة إذا حدث اهتمام بأدوات الإنتاج وتوفير مجازر متميزة وخلق سوق اقتصادي منافس وتذليل العقبات أمام أصحاب المزارع".

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات تحتكر الأعلاف بشكل لم يحدث له مثيل، موضحًا "أعمل في المجال منذ 15 عامًا وللمرة الأولى أجد شركة واحدة على مستوى الجمهورية تبيع طن العلف بأقل من أي شركة أخرى في مصر بنحو 800 جنيه ولو محتاج كميات ستوفرها لك شرط أن تدفع نقدًا وليس بالآجل، لكن هذا يمثل خسارة فادحة لصغار المربين وأصحاب المزارع متوسطة الحجم".

واعتبر محمد سمير، مالك مزرعة دواجن بالزرقا، أن إلغاء قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة تصحيح للخطأ الذي كادت الحكومة أن تقع فيه وتتسبب في قطع أرزاق الملايين من العاملين في هذه المهنة إذ كان سيؤدي إلى إغلاق العديد من المزارع خصوصًا وأنها لا تستطيع المنافسة مع المستورد الذى يتم دعمه.

وأكد سمير أن الحكومة يمكنها الاستفادة من مزارع الدواجن المنتشرة في محافظات الجمهورية عن طريق فتح باب التصدير أو حتى التحكم في أسعار مدخلات الإنتاج التي ارتفعت بنسب تصل إلى أكثر من 80% خلال العام الحالي، موضحًا أن طن العلف بعدما كان في بداية السنة بحوالي 3 آلاف جنيه وصل إلى 6400 جنيه إلى جانب ارتفاع كافة المواد الأخرى التي تدخل في هذه الصناعة.