وسائل حزبية لمواجهة انفلات الأسعار

"ضبط الأسواق"، أملُُ يبحث عنه الكثير من المصريين، في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار السلع الأساسية وكذلك تباينها من تاجر لأخر أو منطقة لأخرى، وتنوعت الحلول الحزبية لهذا الأمر، مابين ضرورة تشديد الرقابة الحكومية وانشاء مجمعات استهلاكية .

اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة وطن، يرى أن هناك إجراءات حكومية يجب اتخاذها، مثل "تنظيم حملات فجائية مشتركة بين وزراتي الداخلية والتموين على المحلات والأسواق"؛ لضبط أي تلاعب أو استغلال للمواطنين، مع حبس هؤلاء التجار فوراً.

وثاني الخطوات حسب تصريحات الغباشي، لـ "مصر العربية"، إسراع الدولة بالانتهاء من إجرءاءات تشغيل المصانع التي تُنتج سلع ومنتجات يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف، أن الخطوة الثالثة تتمثل في عمل نظام المجمعات الاستهلاكية على نطاق واسع بجميع المدن والقرى، وتوفير غالبية المنتجات بها، مشيراً إلى ضرورة إشراك الدولة لرجال الأعمال بهذه المجمعات، ولكن تحت رقابتها.

وتابع نائب رئيس حزب حماة وطن، أن هناك دور آخر على المواطنين، وهو الامتناع عن شراء السلع المستوردة، وتقليل الاستهلاك اليومي لعدد من المنتجات، مع تقليلها نهائيا حال استمرار المبالغة في أسعارها.

وفي نفس الإطار قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن أول الخطوات هو عدم إقدام الحكومة على أي قرار دون دراسته بشكل متأني والوقوف على تداعياته حتى لا نصل لمثل الوضع الحالي، الذي نتج عن قرارات عشوائية.

وأضاف منصور، لـ "مصر العربية"، أن إعادة المجمعات الاستهلاكية بشكل كبير وتوفيرها بجميع أنحاء مصر، خاصة المناطق الفقيرة، يُعتبر من وسائل ضبط السوق مرة أخرى، مشيرا إلى ضرورة توافر المنتجات الأساسية بهذه المجمعات وتوافر الرقابة الشديدة عليها.

ومن جانبه أوضح مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن مواجهة الارتفاع المتزايد للأسعار يتمثل في أمرين، أولهما وقف السياسات الاحتكارية المتسببة في هذا الأمر، مع تشديد الرقابة على الأسواق والعقاب الصارم لأي متلاعب بالأسعار.

وطالب الزاهد، بضرورة إعادة انتشار المجمعات التعاونية الاستهلاكية، مع توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بها بأسعار في متناولهم، ووضع رقابة شديدة عليها، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات كان معمولاً بها في الدستور المصري قبل 2014.

وطالب نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بإلغاء القيود والبيروقراطية التى تعوق محاولة إنشاء الجمعيات التعاونية، لافتا إلى أنه كان معمول بها بالدستور المصرى ما قبل دستور 2014 الذى خلى من ذكرها.

وقال المهندس محمد فريد،  نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن العمل على تعزيز التنافسية في السوق يعتبر هو الحل الذي يجب أن تنتهجه الحكومة لضبط الأسعار، موضحا أن فكرة عمل أسعار استرشادية وما يتبعها من تشديد للرقابة لن يحل الأزمة القائمة.