«عبد العال يتحدى» يتجاهل حكم الشوبكي ويضرب بالقانون عرض الحائط

بعد مرور أكثر من 150 يومًا على حكم محكمة النقض التي قضت في شهر يوليو الماضي، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا عنه لشغل مقعد دائرة الدقي والعجوزة بمجلس النواب، وبعد تسلم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الحكم، قرر إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لدراسته ومعرفة الإجراءات القانونية تجاه الحكم.

وشهدت اللجنة مشادات، خلال انعقادها لمناقشة تصعيد "الشوبكى"، وبعد حوالى أكثر من 5 أشهر، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان على تنفيذ الحكم، وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، الخاص بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه بالجلسة العامة، مؤكدين أن القرار النهائى أصبح فى يد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وتوقع عدد كثير من النواب أن يؤدي النائب عمرو الشوبكي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان فى القريب العاجل لأداء مهامه البرلمانية، ولكنه لم يأتى إلى الآن.

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، إن عدم تصعيد الشوبكي إلى عضوية مجلس النواب بعد مرور أكثر من 150 يوما على حكم محكمة النقض يُعد امتدادا لحالة وأد القانون الموجود داخل الدولة من أجل هدمها.

وأضاف كبيش، أن مجلس النواب هو المسئول عن هذا المماطلة فى تصعيده إلى الآن، لأنه يرى القانون أصبح نصوص صماء، وما يحدث يشوه صورة الدولة المصرية، متسائلًا: هل فكر كل من يدوس بقدمه على القانون فى مصلحة مصر؟

وأوضح كبيش، أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ وفقًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، لافتًا إلى أن القانون أصبح لا قيمة له لدى أغلب المسئولين بالدولة.

قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن مجلس النواب أهدر وقتا كبيرا فى تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بدلًا من أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى والعجوزة.

ولفت السيد، أن البرلمان لم يكشف عن حقيقة موقفه من المماطلة فى تنفيذ الحكم، وعليه أن يتحلى بالشجاعة ويعلن عن موقفة سواء بتنفيذ الحكم من عدمه.

وأضاف السيد، أن حكم النقض واجب النفاذ على جميع السلطات في الدولة، لافتًا إلى أن المجلس يعود لـ"سيد قراره" مرة أخرى بكل آسف، والذى يُعد مخالفا للدستور، وهذا الأمر يشوه صورة البرلمان بالكامل أمام الرأى العام.

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن عدم تنفيذ حكم المحكمة وتعطيل مواد الدستور يُعتبر جناية، ولا يوجد نص قانونى يلزم البرلمان بعدم أحترام الدستور، لافتًا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أقسم على احترام الدستور.