عضو بـ"العفو الرئاسي" يطالب بضرورة تعديل قانون الحبس الإحتياطى

أكد محمد عبد العزيز عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة العفو الرئاسي، ضرورة وجود تشريع لتعديل قانون الحبس الاحتياطي الذى أقره الرئيس السابق عدلي منصور، خاصة وأنه قد يصل لعام ونصف وعامان،مما يعد عقوبة في حد ذاته، ويسبب مشاكل في قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة الإسراع في محاكمة المحبوسين احتياطيا وإما يحصلوا على براءة أو حكم بالحبس.

جاء ذلك فى تصريحات على هامش مشاركته فى اجتماع لجنة العفو الرئاسى ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مؤكدا على أن عمل لجنة العفو لا يعد تدخل في أعمال السلطة القضائية لأن مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات ولكن هناك حقوق دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق للعفو الرئاسي طبقا للمادة ١٥٥ من الدستور، مشيرا إلى أن هناك ظرف سياسي معين شهد ارتباك وكان هناك رؤية لفتح الملف وحل الأزمة، خاصة بالنسبة للحاصلين على أحكام قضائية نهائية.