الضريبة التصاعدية فى ميزان نواب"الخطة والموازنة"

بعد إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس تطبيق نظام الضريبة التصاعدية، انقسمت الآراء بين مؤيد لها باعتبار أنه سيتم تطبيقها على الأغنياء، فى حين أكد البعض الآخر أن تطبيقها سيضر الاستثمار، ويتسبب فى حالة فوضى بالنظام الضريبى.

ورغم عدم وضوح الآلية التى سيتم بها تطبيق الضريبة التصاعدية حتى الآن، إلا أن بعض النواب أكدوا أن الضريبة المطبقة حاليا هى بالفعل تطبق بنظام تصاعدى، وأن أى رفع فى الشرائح الضريبية يحدث فوضى فى السوق، فضلا عن أنها ستطبق على الجميع وليس الأغنياء فقط.

وكيل "الخطة بالبرلمان": تطبيق الحكومة ضريبة تصاعدية غير منطقى و"هيطفش المستثمرين"

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن حديث الحكومة عن تطبيق ضريبة تصاعدية غير منطقى.

وأضاف "عمر" لـ"برلمانى"، أن الضريبة المطبقة حاليًا هى بالفعل تصاعدية، لافتًا إلى أن المستثمرين إلى جانب دفعهم ضريبة بقيمة 22,5% يدفعون ضريبة أضافية بنسبة 10% على أرباح الأسهم.

وأكد "عمر"، أن الزيادة فى الضرائب على المستثمرين تهدد الاستثمار، لأنه بالفعل يدفع قيمة 32% ضرائب، وبالتالى زيادة الضرائب تعنى "تطفيش" المستثمرين.

وتابع وكيل الخطة بالبرلمان: "الحكومة لازم تحدد إحنا عايزين استثمار ولا لأ، لأنه من غير المنطقى أن يتم تغيير النظام الضريبى، وليس من الطبيعى أن يبدأ المستثمر مشروعه على ضريبة بقيمة 22% وبعد فترة تزيد".

واعتبر "عمر" أن استمرار الحديث كل فترة عن تعديل النظام الضريبى سيضر السوق، وستحدث حالة من عدم الاستقرار الضريبى لا نحتاج إليها حاليًا.

سيلفيا نبيل: الزيادة فى الشرائح الضريبية يضر السوق والأفضل مواجهة التهرب الضريبى

قالت سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحكومة تحتاج أن توضح ما تقصده بتطبيق نظام الضريبة التصاعدية، خاصة أن الضريبة المطبقة حاليا هى بالفعل ضريبة تصاعدية.

وأضافت سيلفيا نبيل لـ"برلمانى"، إذا كانت الحكومة تعنى بتطبيق ضريبة تصاعدية هو تعديل الشرائح الضريبية ورفعها فإن هذه الفكرة مرفوضة بالتأكيد، لأنها ستضر المواطنين كما أنها ستضر الاستثمار أيضًا.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن زيادة الضرائب على المستثمرين لن تكون فى صالحنا، خاصة فى ظل وجود دول أخرى تناقشنا وتقدم تسهيلات فى الاستثمار.

وأشارت سيلفيا نبيل، قائلة: "إنه إذا أردنا أن نطبق عادلة ضريبية حقيقية، على الحكومة أن تواجه التهرب الضريبى، فعلى سبيل المثال الحكومة تحصل على ضرائب من 17 صومعة وشونة فى حين أن لدينا أكثر من 500 صومعة، وبالتالى هناك تهرب ضريبى واضح جدا فى أكثر من صناعة".

أشرف العربى: لا يمكن تغيير النظام الضريبى إلا بالتوازى مع إقرار قانون الاستثمار

فى حين قال أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إنه وفقا للدستور، فإن الضريبة تصاعدية على الأفراد والشركات، وهو ما يحدث بالفعل، حيث تدفع الشركات ضريبة تصل إلى 22,5%، وربما ما تقصده الحكومة بالضريبة التصاعدية هو رفع هذه النسبة.

وأضاف "العربى" لـ"برلمانى"، أنه لا يمكن الجزم بأن تطبيق الضريبة التصاعدية سيضر الاستثمار، ولكن الملف يحتاج إلى حسابات دقيقة، ولا يمكن تغيير النظام الضريبى إلا بالتوازى مع إقرار قانون الاستثمار.

وأوضح "العربى" أنه من الممكن أن تمنح الحكومة إعفاءات ضريبية جديدة للمستثمرين فى قانون الاستثمار، وعلى هذا الأساس سيتم رفع نسبة الضرائب على الشركات، ولذلك فإنه لا يمكن الحكم حاليًا.

وطالب "العربى" بأن تتم مناقشة ما طرحته الحكومة عن تطبيق الضريبة التصاعدية بالتوازى مع دراسة قانون الاستثمار وأن يطبقا سويًا.