محامو حلوان: حصار الأمن للمحكمة محاولة لفض الاعتصام

قال المحامي عمرو محمد، أحد المعتصمين، إن الاعتصام مستمر بمحكمة حلوان، وهناك مجموعة من المحامين سيتوجهون للمحامي العام للاطلاع على قرار الضبط والإحضار.

وأضاف محمد لـ"مصر العربية"، أن المحامين سيلتقون بالمحامي العام بتفويض من النقابة العامة، بناءا على وعد من المحامي العام بالسماح لهم بالاطلاع على قرار الضبط الصادر بحق 7 من المحامين.

ومن جهتها قالت المحامية هيام محمد قدري، إحدى المشاركات في اعتصام محامين حلوان، إن محاصرة محكمة حلوان، هو مجرد محاولة لفض الاعتصام وأن قوات الأمن انسحبت بعد تدخل النقيب العام سامح عاشور وإجراء اتصالاته مع قيادات أمنية.

وأضافت قدري لـ"مصر العربية"، أن هناك العديد من المحامين بمختلف النقابات الفرعية تضامنوا معهم، وأيضا أعضاء مجالس نقابة عامة وفرعية بينهم "ممدوح عبد العال، عيسى أبو عيسى، إسماعيل طه، حسن أبو عيسى" وآخرين.

وعلمت "مصر العربية" أسماء 7 محامين الصادر ضدهم قرار الضبط والإحضار، هم: "عبد النبى إسماعيل عضو مجلس نقابة، أحمد ربيع، أحمد أبو النيل، مجدى طاهر،  إبراهيم عبد العزيز، هانى الجزا، محمد الحسيني".

وحاصرت قوات الأمن محكمة حلوان الجزئية، مساء أمس الاثنين، على خلفية قرار ضبط وإحضار صادر بحق سبعة من المحامين.

وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين، مساء أمس الاثنين، انصراف قوات الأمن التي تواجدت بمحيط محكمة حلوان، وذلك في استجابة سريعة لمطالبة النقابة بذلك من قيادات الشرطة المعنية.