لقاء السيسي وبوروت باهور وعودة جمارك الدواجن.. عناوين صحف الثلاثاء

اهتمت الصحف الصادرة اليوم بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ومباحثاته مع رئيس سلوفينيا

بوروت باهور، الذي يزور مصر حاليا ، حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناولت الصحف عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام منها إلغاء قرار إعفاء الدواجن من الجمارك، وارتفاع الاحتياطي النقدي.

وأبرزت كافة الصحف، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مباحثاته خلال لقاء القمة مع الرئيس السلوفينى بوروت باهور تطرقت إلى سبل تطوير جميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، موضحا أن مصر ستسعى خلال الفترة القادمة إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يحقق النتائج المرجوة منه لصالح شعبى الدولتين الصديقتين.

كما أبرزت إشادة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السلوفينى بتنظيم عدة فعاليات تهدف إلى إعطاء الدفعة المأمولة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وسلوفينيا، ومنها منتدى الأعمال المصرى السلوفينى، فضلاً عن تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الدولتين من خلال تنظيم عددا من الأنشطة الثقافية، وذلك بمناسبة مرور 26 عاماً على إجراء الاستفتاء على استقلال سلوفينيا.

كما أبرزت الصحف، قرار الحكومة إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.

وأكدت رئاسة الوزراء فى بيان أمس حرص الحكومة فى الوقت ذاته على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجى الدواجن فى مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به فى هذا السياق.

كما اهتمت جريدة "الجمهورية" بإعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار ليبلغ مستوي 05 ر 23 مليار دولار مقابل 04 ر 19 مليار دولار في أكتوبر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 21 %.

وقالت الجريدة إن سوق صرف العملات الأجنبية "الدولار" شهد هدوءا في بداية تعاملات أمس بالبنوك الأربعة "الأهلي ومصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي" بيع وشراء، و سجل سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي 50ر17 جنيه للشراء، والبيع 75ر17 جنيه.

فيما اهتمت جريدة الأخبار بنشر أهم ملامح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب يوم الخميس الماضي، بعد أن استقر مجلس الوزراء على تقسيم مشروع قانون الإعلام الموحد لمشروعين الأول خاص بالهيئات الإعلامية والذي بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في مناقشته، والثاني خاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والذي ارتأت كل من الحكومة واللجنة إرجاء مناقشته لحين إقرار قانون الهيئات الإعلامية وانتهاء تشكيلها، لأخذ رأي الهيئات في قانون تنظيم الصحافة والإعلام بحضانة إجرائية نص عليها الدستور بأخذ رأي ممثلي كل هيئة أو نقابة عند صياغة تشريعات تنظيم عملهم، وذلك وفق توصية مجلس الدولة.