المحتوى الرئيسى

آثار تعويم الجنيه بعد شهر من القرار.. مكاسب قياسية للبورصة ومليارات الدولارات بالبنوك.. موجة غلاء تضرب المواطنين بعد ارتفاع أسعار الواردات.. وخبراء: الحكومة تسرعت والسر في "الصندوق"

12/05 20:35

بعد مضي شهر على تطبيق قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي، شهدت السوق المصرية تغيرات جذرية في شتى المجالات الصناعية والتجارية والزراعية، حملت بعض هذه التغيرات آثارًا إيجابية إلا أن الشق السلبي كان الأكثر تأثيرًا على رجل الشارع البسيط، بعد موجة غلاء أسعار عصفت بكافة المواد الاستهلكية.

قرار تعويم الجنيه أمام الدولار، قبل نحو 30 يومًا من الآن هو الأول في تاريخ سوق الصرف المصرية، بعدم تحكم البنك المركزي في سعر الصرف للجنيه أمام الدولار وفتح الباب أمام تحديد سعره وفقًا لسوق العرض والطلب، وهو الأمر الذي ارجعه البعض إلى عدة شروط وضعها صندوق النقد الدولي والتزمت بها مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على دفاعات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا.

البنك المركزي أكد ان الإجراء جاء اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم، وأن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.

وأضاف المركزي، عدم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية وضمان أموال المودعين بكافة العملات وعدم فرض قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، باستثناء القيود التي فرضت سابقا على الشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.

"الدستور" رصدت الآثار الإيجابية والسلبية بعد 30 يومًا من تطبيق قرار التعويم في هذا التقرير..

حصلت مصر على 2.75 مليار دولار حصلت عليها مصر كشريحة أولى ضمن قرض صندوق النقد الدولى من إجمالى 12 مليار دولار، وبدأ البنك المركزي بتحديد 13 جنيهًا كسعر استرشادي، وارتفع ليصل إلى نحو 18 جنيهًا حاليًا، وقام القطاع المصرفي بتحصيل 4.5 مليار دولار من العملات الأجنبية - الدولار- الذي كان بحوزة المواطنين بعد قرار التعويم.

نجحت البنوك في جذب 2.8 مليار دولار وتم توفير هذه المبالغ لصالح عمليات استيرادية تشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، إلى جانب تحويل نحو 2 مليار دولار من قبل المصريين العاملين بالخارج بعد انتهاء تدريجي في السوق السوداء للدولار وفارق السعر مع البنوك الرسمية.

طرحت البنوك شهادات ادخار "بلاتينية "، بعائد وصل إلى 20 % ، ونجحت في جمع 200 مليار جنيه كحصيلة لهذه الشهادات، كما ارتفعت معدلات التعامل بالدولار يوميًا لدى البنوك لتسجل 100 مليون دولار.

ارتفعت عمليات توفير الدولار للمسافرين للخارج لتسجل 1000 دولار بدلًا من 100 دولار كان يتم توفيرها للمسافرين بموجب مستندات السفر قبل تطبيق قرار التعويم.

ارتفع تصنيف الاقتصاد المصري من "سلبي" قبل قرار تعويم الجنيه، إلى "مستقر" بعد قرار التعويم، وفق مؤسسة "ستاندرد آن بورز".

حققت البورصة المصرية، مستويات قياسية على مستوى رأس المال الذى ربح نحو 154 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 571,531 مليار جنيه، خلال الشهر الماضي، وعلى مستوى قيم التداول والتى ارتفعت لتصل إلى 50 مليار جنيه، كما صعد مستوى المؤشر الرئيسى للبورصة ليصل إلى 36.58% للمرة الأولى منذ 10 أعوام ، حيث حققت البورصة تداول وصل إلى 11 مليار جنيه في أول يوم تم إعلان قرار التعويم فيه.

التقرير الشهرى للبورصة المصرية، سجل ارتفاعًا بنحو 32.61% لمؤشر "إيجى إكس 100"، مغلقًا عند مستوى 1077 نقطة، وسجل ارتفاعًا بنحو 34.84% لمؤشر "إيجى إكس 20"، مغلقًا عند مستوى 11203 نقطة.

محمد محمود الإتربى، رئيس بنك مصر، أكد أن تعويم الجنيه قرار تصحيحى وصائب 100% وأنه جاء متأخرًا عن موعده، ولا يجب أن يخاف الشعب من رفع الدعم، مشيراً إلى أن محدودى الدخل سيتأثرون ولكن ستكون فترة التاثير قصيرة سيتم تجاوزها فور استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف الأتربي، خلال كلمته بمؤتمر إعادة التوازن للاقتصاد المصرى لتحقيق الانطلاق، أن خزينة بنك مصر حصلت على نحو 700 مليون دولار عقب قرار تعويم الجنيه وهي المرأة الأولى منذ سنوات حيث لم تدخل البنوك أي حصيلة دولارية قبل قرار التعويم.

وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أعلنت زيادة المنصرف للبطاقات التموينية من ١٨ جنيه للفرد الى ٢١ جنيه تم تطبيقها اعتبارا من ديسمبر الجاري .

قرار جمهوري، صدر قبل أيام بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية بزيادة على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 %.

وشملت قائمة السلع التى ارتفعت تعريفتها الجمركية، أغلب السلع الاستهلاكية الغذائية والكهربائية، والتى توصف بأنها استفزازية أو غير ضرورية، منها العطور وأدوات التجميل والبشرة والألعاب النارية والكبريت والاحذية الرياضية وأجهزة شفط الهواء والثلاجات والمراوح وسخانات المياه بالغاز، والخلاطات، وأجهزة الحلاقة وتصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيونى - الدش- ، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص.

ارتفع الدين السيادي من 470 مليار جنيه، قبل قرار التعويم، إلى 583 مليار جنيه، بعد القرار بزيادة قدرها 113 مليار جنيه.

ارتفعت معدلات التضخم من 16.4%، في سبتمبر الماضي وقبل قرار التعويم إلى أكثر من 20 % بعد اعتماد القرار قبل 30 يومًا من الآن.

اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع الأسعار المرتبطة بالدولار، وغير المرتبطة به، قائلًا:" تجار الخضروات والفاكهة، بالرغم من عدم ارتباط سلعهم بالدولار، إلا أنهم يرفعون سعرها؛ لمواجهة الغلاء العام، وهو ما يجعل جشع التجار واضح جدًا في السوق المصري".

الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أكد أن قرار تعويم الجنيه المصري أمام الدولار، من المفترض أن يكون في صالح المواطن البسيط، من خلال انخفاض الأسعار وهو أمر يتوقف على البنك المركزي، ومدى قدرته على توفير احتياجات المستوردين حيث لن يضطروا غلى رفع سعر الدولار في السوق.

وأضاف عبده، في تصريح خاص لـ"الدستور"،:" يتعين على الحكومة وضع شروط وضوابط لتحديد هامش الربح للتجار بكافة السلع الأساسية لمنع أية ممارسات استغلالية من قبل البعض، وأرى أن القرار لم يتم دراسة الآثار السلبية له على السوق قبل إعتماده، حيث ترتفع المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 40 أو 50 % بخلاف كافة المواد المستوردة والتي قد يصل ارتفاعها إلى اكثر من 80 أو 100 %.

وتابع، الخبير الاقتصادي،:" تداعيات القرار ستكون كبيرة على المواطن البسيط حيث يؤدي إلى ارتفاع الأدوية لارتفاع سعر الدولار، حيث ستمتنع الشركات عن استيراد المواد الخام إذا لم يتم رفع سعر المنتج بعد قرار التعويم، بعد ان وصل فارق السعر قبل التعويم وبعده إلى الضعف من 8.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا.

واستنكر عبده، عدم تحقق أية نتائج إيجابية بعد قرار التعويم بزيادة التدفق السياحي، أو زيادة الصادرات، فيما كان المكسب الوحيد الذي حققته الحكومة هو إرضاء صندوق النقد الدولي للحصول علي الدفعة الأولي من قرض الـ 12 مليار دولار.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل