مسؤول سوداني: السودان أنتج 93 طنا من الذهب في عام 2016

أعلن وزير المعادن السوداني، أحمد الكاروري، اليوم، أن بلده احتل المركز الثاني في إفريقيا من حيث إنتاج وتصدير الذهب، وقال، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"الروسية للأنباء: "يكفي أن السودان هذا العام أنتج 93 طنا من الذهب وأصبح الآن في المرتبة الثانية على مستوى دول إفريقيا المنتجة والمصدرة للذهب".

وأشار الكاروري، إلى جهود الدولة السودانية لإيجاد موارد بديلة عن النفط في موازنتها بعد انفصال الجنوب، ما دفعها للقيام بإجراءات إسعافية في قطاعي المعادن والزراعة، موضحا أن إيرادات النفط كانت سابقا تزيد عن 80% من موازنة الدولة، ولكن بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011، معظم هذه الموارد ذهبت لجنوب السودان لذلك، قامت الدولة بإجراءات إسعافية بإيجاد بدائل، ومن ضمن هذه البدائل الموارد المعدنية والزراعية وتشجيع الصادر من هذه الموارد.

وحول التعاون مع روسيا في مجال التعدين، قال الوزير السوداني: "وقعنا مع "روس جيولوجي" الروسية، اتفاقيات لتنفيذ 7 مشروعات خاصة بالمعادن في السودان ونعتبره مشروعا كبيرا وضخما من شأنه تطوير قطاع التعدين في السودان"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد أحمد الكاروري، أن السودان في إطار توجهه لزيادة إنتاجه من الطاقة الكهربائية، كان قد تفاهم مع الجانب الروسي على إنشاء عدة محطات كهربائية، متوقعا أن يتم توقيع عقودها في ختام الدورة الرابعة للجنة الوزارية "السودانية- الروسية"، وتابع الوزير السوداني قائلا:"يتجه السودان إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية خاصة إذا ما علمنا أن السودان يملك مساحات شاسعة وموارد طبيعية كثيرة و يحتاج إلى الطاقة حتى يستثمرها".

وأضاف الكاروري، بخصوص توقيع اتفاقيات بهذا الشأن في المنظور القريب، "بدأ النقاش في اللجنة الوزارية السابقة وبعدها والآن سيكون النقاش حول توقيع اتفاقات خاصة بتوليد الطاقة مع وزارة الموارد المائية والكهرباء وهناك محطات على رأسها محطة "البحر الأحمر" بطاقة 600 ميجا واط"، موضحا:"هي الآن مجرد تفاهم مع الجانب الروسي ونتوقع أن يتم التوقيع بعد هذه الدورة".

وبخصوص العقد الموقع بين شركة "جي تي أل" الروسية والحكومة السودانية لبناء معمل معالجة الغاز النفطي المصاحب، ومعيقات تنفيذه، أوضح وزير المعادن السوداني، أنه تم التوقيع بين وزارة النفط السودانية و"جي تي أل" وتم الاتفاق على كل التفاصيل باستثناء بعض الإجراءات المالية التي يتوقف تنفيذ العقد على إنفاذها، مشيرا إلى أن قيمة العقد تبلغ "70 مليون دولار".