هل يوقظ "الخدمة المدنية" ضمير الموظفين؟

أثارت الوقائع المتكررة لغياب الموظفين الحكوميين عن أعمالهم فى محافظة الغربية غضب نواب المحافظة، معتبرين أن الأمر تحول لظاهرة فى جميع أنحاء الجمهورية وليس فى الغربية وحدها، وكان آخر هذه الوقائع إحالة 20 من الأطباء والممرضين والعاملين بالوحدة الصحية بقرية كفر خزاعل، وعدد من الموظفين فى مصالح أخرى للتحقيق، كما تبين أثناء جولة اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، عدم تواجد أى موظف بمكتب تموين الجميزة، وعدم تواجد 3 موظفين بالوحدة البيطرية بقرية ميت ميمون، بالأضافة إلى عدم تواجد 7 موظفين بالجمعية الزراعية بقرية كفر خزاعل، كما تبين إغلاق مركز شباب قرية الجميزة، وأحيل جميعهم للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفى وترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية.

تكرار هذه الوقائع يوجه بوصلة الرأى العام إلى قانون الخدمة المدنية الجديد، ويطرح تساؤلا مهما هلى يعالج هذا القانون أزمة تغيب الموظفين عن عملهم؟

نائب "الغربية" يطالب بوضع كاميرات فى المصالح الحكومية للحد من ظاهرة غياب الموظفين

اقترح خالد مصباح عضو مجلس النواب عن دائرة قطور بالغربية، تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة تسجيل الحضور والغياب فى المستشفيات والمصالح الحكومية، للحد من ظاهرة غياب الأطباء والممرضين والمدرسين وأى موظف يعمل فى جهة حكومية، مؤكدًا أن تسجيل الحضور والانصراف للموظفين عن طريق جهاز بصمة الإصبع ليس مكلفا، ويمكن تدبير هذه النفقات من الأموال التى تحصل من الجزاءات التى توقع على الموظفين.

وأضاف "مصباح" فى تصريحات لـ"برلمانى" تعليقًا على تكرار وقائع غياب موظفين عن العمل فى المستشفيات والوحدات الصحية فى عدد من قرى الغربية، والتى كان آخرها أمس الأحد، حيث أحيل للتحقيق 20 من الأطباء والممرضين والعاملين بالوحدة الصحية بقرية كفر خزاعل، كما تبين عدم تواجد أى موظف بمكتب تموين الجميزة، وعدم تواجد 3 موظفين بالوحدة البيطرية بقرية ميت ميمون، بالإضافة إلى عدم تواجد 7 موظفين بالجمعية الزراعية بقرية كفر خزاعل، وعدد من الموظفين فى مصالح أخرى، كما تبين إغلاق مركز شباب قرية الجميزة، وأحيل جميعهم للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفى وترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية.

وأكد نائب قطور، أن أموال الجزاءات التى توقع على الموظفين المتقاعسين عن أداء مهام عملهم، والتى تذهب للصناديق الخاصة يمكن أن تخصص لشراء أجهزة فى المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس.

وعن الدور التشريعى للنواب لضبط هذا الأمر قال، يجب دراسة كل القوانين الخاصة بالتعليم والصحة والسكان والتموين والعمل على إيجاد رادع لمنع غياب الموظفين، واستبعد "مصباح" أن يكون غياب الموظفين المستمر هو مبرر الحكومة لتسريح موظفى الجهاز الإدارى للدولة الزائدين عن الحاجة، واصفا ذلك بأنه كلام غير حقيقى.

عبد المنعم شهاب: غياب الموظفين ظاهرة فى جميع المصالح الحكومية والاهتمام بالمديرين هو الحل

من ناحية أخرى، أكد عبد المنعم شهاب نائب الغربية، أن غياب الموظفين الحكوميين عن أعمالهم يعد ظاهرة فى جميع المصالح الحكومية فى محافظات مصر، وليس محافظة الغربية وحدها، فالجهاز الإدارى فى مصر خدماته سيئة وتعمه الفوضى والإهمال والتسيب، وهو ما يمكن اعتباره أحد المداخل الرئيسية لضرورة وجود قانون الخدمة المدنية على أن يتم تطبيقه بموضوعية وتفعيل الرقابة، وألا يترك الأمر لضمائر المديرين.

وقال "شهاب" فى تصريحات لـ "برلمانى" تعليقًا على إحالة عدد من الأطباء والموظفين والممرضين فى إحدى قرى الغربية للتحقيق بسبب غيابهم، وهى الظاهرة التى تكررت فى الأيام الأخيرة فى الغربية، إنه لابد من الاهتمام بالمديرين وتدريبهم ومنحهم مقابلا ماديا جيدا وصلاحية للثواب والعقاب فى إطار من القانون، لذلك قانون الخدمة المدنية يعتبر جزءا من برنامج إصلاحى سوف تظهر إيجابياته سريعا على خدمات الجهاز الإدارى للدولة.