الصحة تكشف حقيقة زيادة أسعار الدواء - E3lam.Org

علقت وزارة الصحة والسكان، على ما تردد عن طرح خيارات على شركات الدواء العالمية لحل أزمة النواقص تتضمن زيادة أسعار 10% من الأدوية بنسبة 50% كل 6 أشهر، تبدأ فبراير المقبل لحل أزمة الأدوية التي تعاني منها السوق وزيادة عدد النواقص نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه .

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لا زيادة في أسعار الأدوية وأن الوزارة مازالت مستمرة في المفاوضات مع جميع شركات الدواء في مصر سواء المحلية أو العالمية.

وأضاف «مجاهد»، أن الوزير يُجرى تلك المفاوضات والتي سوف تستمر حتى الخميس المقبل، وفي ضوء التفاهمات سيتم عرض التوصيات النهائية على مجلس الوزراء لحل الأزمة، ويعقب ذلك قيام الوزارة بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن جميع تفاصيل المفاوضات مع شركات الدواء وما تم الاتفاق عليه لتجاوز الأزمة.

وشدد المتحدث باسم الصحة، أن جميع أجهزة الدولة مهتمة بهذا الملف وتتابع تطوراته أول بأول وتحاول طرح حلول سريعة، وأن الوزير عقد عدة اجتماعات متتالية منذ الأسبوع الماضي مع ممثلي نحو 25 شركة أجنبية تعمل في مصر وأيضا الشركات المحلية والحكومية، وسوف تنتهي تلك الاجتماعات الخميس المقبل .

فيما أوضحت مصادر قريبة من المفاوضات، أن الوزير وعد الشركات بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة، لكن الشركات رفضت المقترح، وطلبت أن تكون الزيادة كل 3 أشهر، بما يضمن زيادة جميع الأصناف خلال فترة قليلة، ولذا لم يتم الوصول لصيغة تفاهمية حتى الآن لإنهاء تلك الأزمة.