عدم اختصاص المحكمة في اتهام عبدالعليم داوود بسب إحدى جمعيات التمويل الأجنبي

قضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، برئاسة المستشار شعبان غالب، بقبول الاستئناف المقدم من محمد عبدالعليم دواد، نائب رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشعب السابق، فى قضية السب والقذف المرفوعة ضده من احدى جمعيات التمويل الاجنبى شكلاً وفى الموضوع بعدم الاختصاص وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

كان المستشار بهاء الدين او شقة، قد دفع بعدم اختصاص محكمة الجنح وفقاً للمادة 214 من قانون الاجراءات باعتبارها من جرائم اختص الشرع فيها بضمانات كافيه وأن تكون محكمة عليا "محكمة الجنايات" باعتبار ذلك كضمان لحرية الفكر والرأى التى صانها وحماها الدستور.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالحبس عاماً وغرامة 20 ألف جنيه على عبدالعليم داود، في إحدى القضايا المرفوعة ضده، من جمعيات ورموز التمويل الأجنبي، لاتهامه بالسب والقذف، حيث بلغ عدد القضايا التي رفعها رموز التمويل الأجنبي 7 قضايا. 

ونجح نائب رئيس حزب الوفد في كشف جرائم التمويل الأجنبي، حيث كان الوفد قد فصل مجموعة من أعضائه، في عهد الدكتور نعمان جمعة عام 2005، بسبب انتسابهم لجمعية تتلقى تمويل، وقام هؤلاء الأعضاء بخلط أموال الجمعية، بعضوية الحزب.

وحاول الأعضاء المفصولين من العودة للحزب إلا أنه تم التأكيد على فصلهم في عام 2014، حيث تصدى نائب رئيس حزب الوفد لهذه الجريمة منذ عضويته في البرلمان، حتي لا تتلوث عضوية الحزب بأموال التمويل، كما تم فصل صاحب منظمة ورد إسمها في القضية 173 تمويل.

وقامت محكمة الجنايات بالتحفظ على أموال عضو آخر، صاحب مركز الأندلس، الأمر الذي دعا أصحاب ورموز التمويل برفع قضايا لإرهاب نائب رئيس حزب الوفد، عن وقف حملته بتهم السب والقذف، متصيدين أخبار من هنا أو هناك منسوبة إليه ملتفين بذلك عن جوهر تلقيهم تمويل  أجنبي، وتشغيله في العمل السياسي والحزبي، حيث يذكر أن عبدالعليم داود خاض معارك ضد الفساد صحفيًا وبرلمانيًا وحزبيًا.