المحتوى الرئيسى

خلافات سياسية تعيق التصويت على موازنة العراق العامة

12/05 16:54

جلسة مجلس النواب العراقي التي فشلت في التصويت على موازنة البلاد العام 2017

العراق يبحث حلولًا لمشكلة انتخاباته المحلية

«إيلاف» من لندن: أعاقت خلافات الكتل السياسية العراقية في جلسة البرلمان اليوم حول حصة السنة في تخصيصات الحشد الشعبي ومطالبات محافظات الجنوب بحصة من النفط ودعوة الاكراد للنص على دفع مرتبات قوات البيشمركة التصويت اليوم على موازنة البلاد العامة للعام المقبل مما استدعى تأجيل الجلسة الى الاربعاء المقبل على أمل حل الخلافات وإجراء التصويت عليها.

فقد رفعت هيئة رئاسة مجلس النواب جلسة التصويت التي كانت مقررة الاثنين على موازنة العراق العامة للعام 2017 الى الاربعاء المقبل على امل حل هذه الخلافات التي نشبت بين الكتل السياسية البرلمانية.

وجاء تعذر التصويت بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني لعدد النواب الحاضرين للجلسة إثر مقاطعة أغلب النواب وممثلي الكتل لعدم رضاهم عن تلبية بعض مطاليبها.

فقد قاطع 64 نائبا يمثلون المحافظات الجنوبية والوسطى المنتجة للنفط تعليق مشاركتهم في جلسـة التصويت لعدم الموافقة على نص يلزم الحكومة بعدم الإعتراض على تخصيص 5 دولارات لكل برميل نفط تنتجه هذه المحافظات وصرف إيرادات المنافذ الحدودية وتسديد الديون المستحقة للمحافظات نفسها للسنوات السابقة واللاحقة ومن ضمنها العام الحالي عبر إصدار سندات خزينة او اليات اخرى او في حال تحقق الوفرة المالية.

وأكد النائب جبار العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب المحافظات الوسطى والجنوبية الاصرار على تلك المطالب وعدم الاشتراك بالتصويت على الموازنة الا في حالة حصول موافقة مسبقة من الحكومة على ما تم طرحه والتصويت عليه في البرلمان، واكد انه بخلاف ذلك لن تمضي هذه الموازنة دون موافقة نواب المحافظات تلك، موضحا ان كل المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات الاخرى متضامنة مع هذا القرار وعدد هولاء النواب 63 نائبا من محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط .

ومن جهته رفضت كتل التحالف الشيعي تخصيص اي نسب في موازنة الحشد الشعبي بعد ان طالبت الكتل السنية بتخصيص نسبة 35 بالمائة من هذه الموازنة الى الحشد العشائري الذي يضم متطوعين سنة يقاتلون تنظيم داعش. 

ومن جهتهم اعترض النواب الاكراد على عدم النص في موازنة البلاد العامة على صرف مرتبات عناصر قوات البيشمركة ومتقاعديها الذين يصل عددهم الى حوالي 180 الف شخص.

ولكن الحكومة العراقية اشترطت تسديد حكومة اقليم كردستان واردات نفط الاقليم اليها لتقوم بدفع تلك المرتبات حيث مازال الخلاف بين الجانبين قائما.

لكن الموازنة العامة تضمنت تخصيص 17% منها لإقليم كردستان غير ان نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني قد خرجوا من قاعة البرلمان مطالبين بتعديل بعض الفقرات في حصة إلاقليم من الموازنة العامة.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل