حيثيات براءة ١٥ من ألتراس أهلاوي: شهادة ضابط التحريات متناقضة

أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد يسري، حيثيات حكم براءة ١٥ من ألتراس أهلاوي من تهمة إثارة الشغب، وتنظيم تظاهرة من شأنها تكدير السلم العام، والتعدي على قوات الشرطة أثناء تأمين محيط النادي الأهلي بالتزامن مع لقاء فريقي النادي الأهلي والجزيرة لكرة اليد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين وجدوا لحضور المباراة، وتبين إقامتها بدون جمهور، وتم ضبطهم حال مغادرتهم محيط النادي، ولم يثبت في ذلك الضبط داخل النادي أو إتلافه.

واطمأنت المحكمة إلى الإفادة الواردة من الاتحاد المصري لكرة اليد بأنه لا يتدخل لدى الأندية بشأن حضور الجمهور من عدمه، ويقتصر دوره على التنظيم الفني والتحكيمي فقط للمباريات.

كما أفاد الخطاب الوارد من الاتحاد المصري، بأنه فقط تلقى خطابا يوم انعقاد المباراة وقبلها بساعتين، يفيد به طلب النادي الأهلى منع حضور الجمهور لجميع المباريات، ولضيق الوقت، أبلغ رئيس الاتحاد الجهات الأمنية تليفونيا بإقامة المباريات بدون جمهور.

واستندت حيثيات حكم البراءة لمتهمي ألتراس أهلاوي على خطاب النادي الأهلي، والذي أثبت أن إدارة النادي أخطرت الشرطة، وعقب ذلك تم ترك الأمر لوزارة الداخلية، دون تدخل من العاملين بالنادي، وبالتالي الأمر كله تعلق بقوات الشرطه لأنها المعنية بذلك.

كما أفاد الخطاب، أنه بشأن التلفيات التي حدثت بمحيط مقر النادي الأهلي أو داخله -التي استعلمت عنها المحكمة أثناء انعقاد الجلسات- فلم تحدث أي تلفيات أو إصابات بين العاملين أو الأعضاء؛ لأن الضبط من قِبل قوات الشرطة كان بعيدا عن المقر، وبالتالي لم يحدث أي اقتحام لمقر النادي.

وأكدت حيثيات الحكم أنه من المستقر يقينا أنه إذا تشككت محكمة الموضوع في صحة الواقعة المسندة كما صورها شاهد الإثبات مجري التحريات تقضي بالبراءة في ذلك الوقت، طالما أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وخلا حكمها من عيوب التسبب، وهنا يكون مرجع الأمر في ذلك مدى اطمئنان المحكمة في تقدير الأدلة.

ويكون البين من الحكم المطعون فيه، أن المحكمة قد أحاطت بواقعه الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها والتي نفت جميعها أن المتهمين قاموا بتكدير السلم العام، ونتج عن الأدلة، أن المحكمة انتهت إلى البراءة فهي لم تقض بذلك الحكم إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بالأدلة المقدمه فيها، وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهم الموجهة من قِبل النيابة العامة ومجري التحريات للمتهمين.

كما أشارت المحكمة في أسباب حكمها القاضي بالبراءة إلى أنه كان يجب على القائم بالضبط ومن عاونه من رجال الداخلية الحذر في تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المجرمة، لا سيما ورود معلومات مسبقة عن اعتزام المتهمين الإتيان بتلك الأفعال وسابق اقتحام آخرين لفرع الأهلي بمدينة نصر، والتعدي على اللاعبين، وهو ما جعل الأمن في حالة حذر؛ تحسبا لتكرار نفس الواقعة.

ولما كان ما شهد به ضابط الواقعة يأتي متناقضا في مجمله، فقد أورد بمحضر جميع الاستدلالات وما تلاه من تحريات أجراها بمعرفته اعتزام أعضاء ألتراس أهلاوي اقتحام فرع النادي لحضور المباريات والتهديد بارتكاب ذلك الفعل، رغم معرفته بكون تلك المباريات تقام بدون جمهور، ولم يتخذ من الإجراءات للحيلولة دون ذلك، مكتفيا بإعداد الأطواق الأمنية دون بذل الجهود المطلوب لتحديد الأشخاص القائمين بذلك، وإعداد العدة اللازمة لضبطهم واستخدام التقنيات الحديثة مثل التصوير التليفزيوني والفوتوغرافي لتأييد روايتهم؛ لتحقيق رسالتهم السامية في تحقيق الأمن، وهذا يضفي بظلال من الشك لدى ضمير المحكمة حول التصوير الوارد بمحضر الضبط دون أن يأتي بجديد.