دفاع وزير الري الأسبق: خطاب اتهام «علام» بالتزوير غير موجود بالقضية

انتهت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، من فض أحراز قضية اتهام وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، بإهدار 37 مليار جنية من المال العام.

بدأت الجلسة الساعة الثانية عشر ظهرا، وحضر المتهم الأول محمد نصر علام منذ الصباح الباكر، وبدت عليه علامات التوتر، وكان يتحرك كثيرا داخل القاعة وينتقل للتحدث مع فريق دفاعه الذين جلس عددا منهم في المقاعد الأمامية والاخرين وسط القاعة، وكان ممسكا بحقيبة يد كبيرة حمراء اللون، وأخرى سوداء.  

وتضمنت الأحراز 11 ملفا بهم كافة الإخطارات الخاصة بموقف الشركة والقرارات الصادرة بخصوص الأرض محل الخلاف،  ودراسات لحالة محطة ري العياط -المسؤولة عن توفير المياة اللازمة لاستصلاح قطعة الأرض تلك- وصورة ضوئية من ملف القضية، وأخرى لفحص الموقف التنفيذي للمحطة عام 2009.

وعلق حسنين عبيد، محامي وزير الري الأسبق، على ما عرض بالأحراز قائلا: "أصل الخطاب موضوع اتهام الوزير بالتزوير غير موجود في ملف الدعوى"، مقدما سبعة حوافظ مستندات للمحكمة، فيما قدم دفاع المتهم الثاني حافظة مستندات بالإخطارات التي قدمها لأربع جهات والتي تشمل "وزارة العدل، الهيئة العامة للمشروعات، المركز الوطني للتخطيط، مجلس الوزراء".