الديب: محكمة عربية للتحكيم الدولي خطوة في طريق الإصلاح

رحب أبو بكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، بإعلان الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، بتدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية ومقرها القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، والدكتور حسن حماد أمينًا عامًا للمحكمة، ومحمد أبوالعينين نائبًا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد.

وقال إن هذا القرار هو خطوة مهمة في طريق التكامل العربي والسوق العربية المشتركة، لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، بعد أن كانت المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم، مضيفًا أنه تقرر اختيار القاهرة لتكون مقرًا للمحكمة بوصفها دولة مؤسسة لمجلس الوحدة الاقتصادية.

وطالب الديب في بيان له، السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بضرورة إصلاح الجامعة العربية واتخاذ خطوات جادة تجاه النهوض بها لتصحيح العمل العربي المشترك، وإدارة الأزمات العربية الراهنة وتحقيق القدر الكافي من التنسيق بين هيئات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.

وأضاف “الديب” أن الجامعة العربية فقدت أهميتها وماتت إكلينيكيًا منذ سنوات وفشلت في احتواء المشكلات العربية وآخرها الأزمات السورية واليمنية والعراقية وغيرها، وذلك بسبب ميثاق الجامعة واعتماده على الإجماع في اتخاذ القرار دون مبدأ الأغلبية، مطالبًا بأن يكون قرار الجامعة بأغلبية الأصوات وأن تكون هناك ميزة في التصويت للدول العربية الكبرى كمصر والسعودية والجزائر، على غرار مجلس الأمن، واحتفاظ الدول الكبرى بحق النقض "الفيتو"، مطالبًا باحترام حق مصر باعتبارها أكبر الدول العربية وأقواها وفيها مقر الجامعة بترشيح الأمين العام للجامعة.

وقال “الديب” إن حجم التجارة البينية بين الدول العربية متواضع للغاية ولا يصل إلى 10 % من التجارة العربية الأوروبية، مطالبًا بإزالة معوقات النشاط الاقتصادي العربي، قائلا: “أول الطريق إلى تحسين حركة التبادل التجاري بين دول الوطن العربي، القضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية التي تبالغ فيها بعض الدول العربية، والعمل على تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري ذات الرسوم الجمركية المنخفضة، والسعي إلى التنوع في المنتجات التي ترضى المستهلك العربي وتحسين وتطوير وسائل النقل البرى والبحري بين الأقطار العربية لتسهيل حركة التبادل التجاري.

وذكر أن الناتج العربي الإجمالي، بلغ أكثر من 733 مليار دولار، خلال العام الماضي، بما يمثل 2.2 % فقط من الناتج العالمي والبالغ نحو 32 تريليون دولار، مضيفًا أن الصادرات السلعية العربية بلغت 303.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.1 % من الصادرات العالمية خلال عام 2006، فيما وصلت الواردات السلعية إلى 199 مليارًا، بما يمثل 2.5 % من الواردات العالمية.

وأضاف الديب، أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثي الاحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، الأمر الذي يشير إلى أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربي تقدر بنحو 15 مليار دولار، وهى محصلة الفارق بين حجم الواردات والصادرات العربية.

وقال إنه حتى الآن يعد قرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى بداية عام 2005 هو أكبر إنجاز اقتصادي عربي خلال الفترة الماضية، إذ أنهى رسوم الجمارك بين 17 دولة عربية.

وأشار إلى أن حجم التجارة العربية البينية من السلع، بلغ 105 مليارات دولار عام 2012 منها نحو 43,7 % تجارة بينية خليجية، كما تستحوذ كل من السعودية والإمارات على نحو 48,5 % من إجمالي الصادرات العربية البينية وعلى 25,7% من إجمالي الواردات العربية البينية، قائلاً إن هذا الرقم ضعيف إذا قارناه بحجم التجارة العربية الخارجية، في حين بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية، إلى 84.3 مليار دولار، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.