«المركزى» لا يتدخل فى تحديد سعر الدولار.. والبنوك تغطي الطلب

أكد عبدالحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، أن البنك المركزى لا يتدخل فى تسعير الدولار بالبنوك، وأن البنوك هى التى تقوم بتحديد السعر اليومى وفقاً لمتطلباتها من الدولار، وظروف السوق المحيطة.

وأوضح فى تصريحات خاصة أن البنوك بدأت عمليات البيع لعملائها، إلى جانب تلبية جميع الطلب على الدولار للاستيراد من الخارج، مشيراً إلى أن الدولار بعد قرار التعويم يخضع للعرض والطلب ولا يوجد تحكم من سعره من قبل البنك المركزى.

وأضاف هناك مؤشرات إيجابية بعد قرار تعويم الجنيه المصرى منها عودة الأجانب إلى الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات وهو ما يزيد من حصيلة مصر الدولارية إلى جانب تحسن مؤشرات البورصة وتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، كما أصبحت التحويلات للعاملين بالخارج تباع داخل البنوك بدلاً من السوق الموازى.

وعن أسباب توحد أسعار الدولار فى البنوك، وهل يوجد تعليمات شفوية من المركزى بهذا التقارب قال محافظ بنك فيصل الإسلامى، إنه لا توجد تعليمات بتوحيد سعر الدولار موضحاً أن العاملين بالبنوك ينظرون إلى البنوك الأخرى وإلى احتياجاتهم من الدولار وبناء عليه يتم تحديد السعر.

وحث عبدالحميد أبو موسى، على ضرورة العمل على تشجيع السياحة لمصر خاصة فى ظل تراجع العملة المصرية بعد قرار تعويم الجنيه إلى جانب تشجيع وتهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والحد من الاستيراد غير الضرورى، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة التى تلبى الطلب المحلى للتخلى عن الاستيراد أو التى توجه إلى التصدير للخارج، موضحاً أن بنك فيصل من أوائل البنوك التى أعطت اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إنشائه عام 1979 موضحاً أن عدد المتعاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى ألف عميل فى مختلف القطاعات الاقتصادية بإجمالى تسهيلات تجاوزت المليار جنيه وبنسبة 15.5% من إجمالى محفظة التسهيلات بالبنك.

وأضاف أن البنك يستهدف من خلال مبادرة البنك زيادة عدد العملاء وفتح الباب أمام مشروعات كثيرة لتدخل تحت مظلة البنوك للعائد المنخفض والشروط الميسرة وتحقيق النسبة المطلوبة قبل نهاية عام 2019 من خلال التعامل بصيغ التمويل الإسلامى مثل المرابحات والمشاركات والمضاربات والاستصناع والسلم والإيجارة.