"الحشد الشعبي" بالعراق.. زائدة دودية تعوق التسوية التاريخية

قوات الحشد الشعبي في العراق

يبدو أن العراق الذي أعطى مؤخرا وجودا رسميا للحشد الشعبي، من خلال القانون الذي صوت عليه البرلمان، ستدفع الثمن غاليا، بعد أن أصبحت هذه القوات الدخيلة على نسيجها الوطني، سببا في إعاقة التسوية التاريخية بين القوى السياسية، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في العراق.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الاثنين عن من أسمتهم بـ"المصادر المطلعة"، قولهم إن هذه القوات سببا رئيسيا لامتناع الأطراف السنية إلى الآن عن تسليم البعثة تصورها لكيفية الوصول إلى تسوية بين القوى السياسية.

ويقضي مشروع الأمم المتحدة أن تقدم كل الأطراف تصورها وتسلمه إلى البعثة الدولية التي يقع على عاتقها صوغ مشروع نهائي يرضي جميع الأطراف، والبدء بـ"التفاوض تحت سقوف زمنية محددة، وتشمل المفاوضات: الضمانات والالتزامات المتبادلة، النازحين والمعتقلين، التشريعات، العدالة الانتقالية، الجرائم التاريخية، مشروع مركز التوثيق، سيادة القانون، التعديلات الدستورية، شكل الدولة وهويتها، الأمن والسلاح، إصلاح القطاع الأمني، الإعلام والاتصالات، إضافة إلى أي قضية تتفق عليها الأطراف".

وتقول المصادر إن الأطراف السنية رفضت تسليم تصورها الموحد إلى البعثة الدولية، احتجاجا على قانون الحشد الشعبي، الذي وافق عليه البرلمان العراقي في 26 نوفمبر الماضي، وبموجبة تحولت تلك القوات إلى فيلق داخل الجيش.

 وأضافت أن تركيا تضغط على الطرف السنّي الرئيسي (تحالف القوى) كي يقدم تصوره ويبدأ التفاوض "لفصل موضوع الحشد عن مبادرة التسوية".

 وتعتقد هذه المصادر بأن أنقرة تلقت الضوء الأخضر من واشنطن لتكون الراعي الإقليمي للطرف السنّي في مشروع التسوية، مقابل رعاية طهران الطرف الشيعي.

والمفارقة، التي كشفت عنها المصادر ذاتها، أن قوات الحشد الشعبي، التي من المفترض أنها تنضوي تحت لواء التحالف الشيعي، رفضت الورقة المقدمة من التحالف إلى بعثة الأمم المتحدة.

وقالت المصادر، إن البعثة تلقت اتصالات من الحشد الشعبي، لإبلاغها بعدم قبولهم الورقة التي سلمها لهم التحالف، والتي نشرت صحيفة الحياة بعضا من تفاصيلها.

وتنص هذه الورقة على أن "مبادرة الأمم المتحدة إطار وطني يشمل كل المكونات العراقية العرقية والدينية والمجتمعية، ويمكن المضي بها على مراحل في إطار التسوية الوطنية الشاملة".

وشددت على أن "لا عودة ولا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي أو تكفيري أو عنصري".

ونصت أيضا على أن "التحالف" الشيعي يسعى إلى "التفاهم مع كل القوى الفاعلة في المجتمع العراقي على تنوعه، سواء داخل أطر الدولة أو العملية السياسية أو خارجها، بما فيها الوجود السياسي والديني والمجتمعي والمعارضة والجماعات المسلحة، ضمن سقف الدستور، باتجاه اتفاق تاريخي يعقد مع ممثلي هذه "الأطراف"، باعتماد مبدأ "لا غالب ولا مغلوب"، وتصفير الأزمات، ورفض العنف.

واشترطت الورقة الشيعية الالتزام بـ"وحدة العراق وبالدستور، والاتفاق على عقد سياسي والاعتراف الرسمي والملزم لجميع الأطراف بالعملية السياسية، والامتناع عن ممارسة الازدواجية في المواقف من شرعية النظام، والتزام العمل سويا من جميع الشركاء برفض الإرهاب ومحاربته والإشادة بالدور الوطني للعراقيين والمرجعيات الدينية والقوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر والبيشمركة والإدانة الصريحة والواضحة لسياسات النظام البعثي الصدامي، ورفض كل أشكال التغيير الديموغرافي التي مارسها، وإنصاف وتعويض المحافظات التي حرمت بإجحاف طوال فترة النظام السابق".

وأكدت ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة أو مليشيات خارج إطار الدولة، والعمل الجاد لتحرير الدولة وكل مؤسساتها من نظام المحاصصة، وتوزيع الصلاحيات وتطبيق اللامركزية، واللجوء إلى الوسائل السلمية والقانونية للتعبير عن الرأي".