المحتوى الرئيسى

من هنا وهناك

12/05 01:33

يواصل ايهود باراك هجومه الحاد على وزراء حكومة اسرائيل ورئيسها، بنيامين نتنياهو ـ هذه المرة بسبب تصريحاتهم في أثناء موجة الحرائق. وقال: «عندما ننظر الى القيادة السياسية نرى انشقاقا ـ منافقون، مبسطون، لا يرون الا الاسود والابيض فقط، وبالاساس الاسود». وأضاف: «إنهم لا يرون هنا الا شيئا واحدا: انتفاضة النار، شغب 1919، كيشنيف، 1929 في الخليل، وبعد قليل سينشأ امام ناظرينا تهديد وجودي جديد «لحرق شعب اسرائيل في وطنه»، في قلب اسرائيل، التي هي كما نعرف الدولة الاقوى في الشرق الاوسط، أو «الحرب الوجودية» لا سمح الله، للحياة وللموت، في داخل اسرائيل، مع مواطني الدولة، الذين منهم خرج مشعلو الحرائق». وأضاف باراك: «في نظرة تاريخية واسعة ومفكرة فإن حقيقة أن طائرات اردنية ومصرية وصلت الى هنا بطواقمها لمكافحة النار، وأن رجال الاطفاء وسياراتهم من السلطة الفلسطينية عملوا الى جانبنا في مواجهة الحرائق، وأبواب عرب اسرائيل فتحت أمام العائلات اليهودية لاستضافتها وتوجه رؤساء القرى العربية الواحد تلو الاخر لابداء الاستعداد للمساعدة ـ هذه هي العناصر الاهم في الصورة ـ وعلى تعزيزها يجب أن نركز جهودنا».

قبيل التصويت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون التسوية، نشرت أمس حركة «السلام الآن» تقريرا جديدا يحمل عنوان «السطو الاكبر على الاراضي»، يبين أنه اذا أقر القانون فإنه «سيبيض» نحو 4 الاف وحدة سكن غير قانونية في الضفة الغربية ويشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المنعزلة، مما سيجعل من الصعب احتمال عقد تسوية سلمية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية. ويفهم من التقرير ان بؤرة عمونة ليست وحيدة. فإقرار قانون التسوية سيسمح بتسويغ 55 بؤرة استيطانية غير قانونية، فيها 797 وحدة سكن، منها 254 مباني ثابتة و 543 مقطورة (كرافان) على مساحة 3.067 دونماً من الاراضي الفلسطينية الخاصة. اضافة الى البؤر الاستيطانية، سيسمح القانون بتسوية 3.125 وحدة سكن أخرى في مستوطنات قائمة، منها 2.490 مبنى ثابت و 634 مقطورة، من خلال مصادرة 5.014 دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة.

بسبب خلافات في الرأي في الائتلاف تأجل التصويت على مشاريع القوانين الحكومية المركزية ـ قانون التسوية، قانون المؤذن وقانون رعاية الاطفال الصغار. في ساعات الصباح من يوم أمس، أعلن رئيس «كلنا» وزير المالية موشيه كحلون بأن حزبه لن يؤيد قانون التسوية بسبب مادة الأثر الرجعي التي تسمح للمستوطنة في عمونة بالبقاء، الامر الذي فيه مسّ ما في مكانة المحكمة العليا. وبدون تأييد كتلة «كلنا» لا تكون أغلبية لاقرار مشروع القانون. وأثار قرار كحلون حنق مسؤولي البيت اليهودي ورئيس الكتلة، وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي أعلن بأن كتلته لن تؤيد أي مشروع قانون للائتلاف يطرح على الكنيست لاقراره.

مؤتمر فتح السابع لم ينتهِ بعد، بحيث يحتمل أن تتبين التغييرات والمفاجآت الصاخبة التي وعد بها حتى يوم السبت، بعد المداولات المغلقة والانتخابات لمؤسسات الحركة. في هذه الاثناء، فان الاستنتاج من اليومين الاولين والمفتوحين للمؤتمر هو أن المندوبين قرروا بأن الموجود هو الصحيح، وبالتالي فانه هو ما سيكون: عباس، ابن الـ 81، انتخب مرة اخرى رئيسا لفتح ـ ليس بالتصويت بل بالتصفيق؛ وتسعى فتح الى الاستقلال الفلسطيني في دولة الى جانب إسرائيل في حدود 1967 وعاصمتها شرق القدس، والمسار للتجسيد يبقى هو السياسي ـ الديبلوماسي (تعزيز مؤسسات الدولة، قبول دولة فلسطين كعضو كامل في الامم المتحدة، الانضمام الى مئات اخرى من المنظمات الدولية وخيار التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية).

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل