"غرفة التطوير العقارى" ترسم خطة لتطوير العمل بالقطاع وحل ومشكلاته

رسمت “غرفة التطوير العقارى ” باتحاد الصناعات خطة لتطوير العمل بالقطاع العقاري وحل مشكلاته فى ظل المتغيرات الحديثة ومواكبة الامتداد العمراني الهائل في مصر وتوجهات الدولة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة، والعمل على خلق مناخ استثمارى مستدام وجاذب للقطاع العقارى في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.

وخلال دائرة مستديرة للغرفة عقدت يوم السبت الماضي قال طارق شكري رئيس غرف التطوير العقارى باتحاد الصناعات: إن الغرفة وقعت بروتوكول تعاون مهم للغاية مع وزير الإسكان بهدف التنسيق المشترك لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل والتنسيق فيما بين المطورين العقاريين، والجهات المختلفة ذات الصلة بالمجال.

وأشار، في أول اجتماع للغرفة بعد اجتماع مجلس إدارتها، إلى أن بروتوكول التعاون يتضمن نقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن ودور الهيئة سيكون هو اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، مضيفًا أنه سيتم إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، في أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.

وأكد على أن البروتوكول يهدف لتيسير الإجراءات للمستثمرين دون أثقال العبء على الجهاز الإدارى وسيجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقارات، مشيرا إلى أن هذه القرارات صنفت مصر بأنها دولة تتسم بسهولة الإجراءات.

كما اكد شكري على عقد اجتماعات مع مجلس النواب لمناقشة عدد من القوانين المهمة ومنها تعديل قانون البناء الموحد والتركيز على صيانة الثروة العقارية.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تسويق مصر كوجهة للاستثمار وخاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والإصلاحات الاقتصادية وآخرها قرار تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار صار عنصر جذب للعمل في مصر، وتحقيق أعلى ربحية للاستثمار.

كذلك التنسيق بين الوزارة والغرفة لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقاري، خاصة أنه سيتم التنسيق في ذلك مع غرفة صناعة الإعلام لمنع التضليل في هذا القطاع، مع إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزاري أو ترخيص.

وعن أبرز الحلول للقطاع قال شكري أن الصناديق العقارية هي الحل الأمثل للسوق حاليا، حيث إن هذه الصناديق ستقوم بدور تاجر الجملة وتعمل بهامش ربح يصل في مصر لـ15% بدلا من 5% في الخارج.

وأشار إلى أن السوق المصرية في حاجة لعشرات الصناديق وتساهم في تنشيط السوق العقارية بدلا من اتجاه المستثمرين لبيع وحدات المشروع بنظام التقسيط وتعطيل رأسماله بدلا من ضخها بالسوق في استثمارات جديدة.

وتوقع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة تصل 20 _ 30 % بسبب زيادة أسعار المواد الخام.

وأشار أمجد حسنين نائب، رئيس غرفة التطوير العقارى الشركات العقارية الى ان جدول أعمال الغرفة سيتضمن التواصل بشكل دائم مع جميع الجهات المتعلقة بالنشاط العقارى على ان تعقد الغرفة لقاءات مع إحدى الجهات على فترات متوالية بحد أقصى مرة شهريا أو على حسب متغيرات السوق لمناقشة مشكلات المطورين، وبحث تقديم مزيد من التيسيرات لتذليل العقبات أمام المطورين.

من جانبه قال هاني العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إن الغرفة لها رؤية للتنمية الشاملة في مصر، مضيفا أنه سيتم توقيع بروتوكولات تعاون جديدة خلال الفترة القادمة مع هيئة الاستثمار ووزارة السياحة بهدف حل مشكلات الاستثمار.

وأضاف العسال، أن الغرفة تعد قائمة بالأجندة التشريعية التي ستتبناها خلال المرحلة المقبلة، على أن تلتقى أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة الأجندة بما يساهم في إنهاء مشكلات المطورين وتحقيق مزيد من التنمية.

وأشار إلى أن الغرفة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرى من خلال حملات مشتركة مع وزارة الإسكان وسن قوانين تدعم هذا التوجه، بجانب تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة الخاصة بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان.

وعقدت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات دائرة مستديرة امس السبت بمقر الإتحاد لعرض الإجراءات التى اتخذتها منذ انتخاب مجلس ادارتها إلى جانب الإعلان عن مجموعة من المبادرات التى تعدها لتنشيط السوق العقارى .

وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن الغرفة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة منذ بدء نشاطها وعرضت جزء منها خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان الشهر الجارى مع أعضاء مجلس ادارة الغرفة ولاقت قبول من الوزير واتخذ قرارات بشأنها.

أضاف أن الغرفة تسعى لخلق مناخ استثمارى جاذب من خلال مجموعة من المبادرات التى ترقبها السوق لفترات طويلة فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع وتتطلب تعاون بين الجهات المختلفة المرتبطة بالقطاع  وسيتم الاعلان عنها تباعا بعد انتهاء دراستها  لضمان تحقيقها لاهدافها.

شدد على أن الغرفة تستهدف عقد لقاءات دورية مع الجهات المرتبطة بالقطاع  لوضع الآليات والتنسيق المشترك، وتقديم الأفكار والمقترحات لتطوير وصياغة وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع العقارى وتطويره، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإسكان بالبرلمان المصرى.