هيثم الحريري:"ربنا يستر"

قال هيثم الحريري، النائب البرلماني، إن المجلس بصدد تعديل قانون التظاهر، على خلفية قرار المحكمة بعدم دستورية المادة 10 من القانون، لافتًا إلى أن التخوف يأتي من مناقشة المادة 10 فقط دون التطرق لباقي مواد القانون.

وأشار الحريري، في تصريحات لـ"المصريون"، إلى أنه يوجد ما يقرب من 4 مواد في القانون تحتاج لإعادة النظر فيها من قبل البرلمان، مؤكدًا أنه رغم عدم إقرار المحكمة بعدم دستوريتها إلا أنها تحتاج لإعادة النظر على غرار الحبس في قضايا التظاهر والمنظمات الأهلية وفقًا لقانون العقوبات.

وأضاف الحريري، أنه تقدم بمقترح لتعديلات القانون في شهر يونيو الماضي للجنة حقوق الإنسان في المجلس باعتبارها جهة مستقلة، فضلاً عن تقديم أكمل قرطام مذكرة أخرى بالمقترحات ولكن حتى الآن لا يوجد إشارة للبدء في مناقشة هذه التعديلات في المجلس، مرددًا: "ربنا يستر".

كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك في الدعوى المقامة من طارق العوضي رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقي الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.