بإشراف «السيسي»| مطالب بإنشاء «العليا للدواء» .. وعبد العال يعرقل «تقصي الحقائق»

- أمين عام نقابة الصيادلة يُطالب بسرعة تشكيل الهيئة العليا للدواء مستبقًا بذلك قرار وشيك بزيادة الأسعار

- نائبة بلجنة تقصي حقائق الدواء تقول إنها لا تعرف لماذا يؤخر رئيس البرلمان عمل اللجنة رغم المخاطر؟!

- الهيئة العليا للدواء ستكون مسؤولة أيضًا عن استرداد أموال الدولة من شركات الأدوية ومحاربة السرقة

أمام ضغوط برلمانية ومن جانب الشركات والصيدليات، فإن الحكومة باتت على مقربة من اتخاذ قرار جديد لرفع سعر الدواء مرة ثانية، وهو إجراء تحفظ على اتخاذه وزير الصحة أحمد عماد الدين لفترة طويلة، ويبدو أنه سيكون مطالب باتخاذه خلال أيام.

في الوقت نفسه، يستشعر صيدليون الخطر على المريض من جراء رفع الأسعار المتوقعة، لذلك طالبوا بإنشاء الهيئة العليا للدواء وأن تكون تابعة لإشراف رئيس الجمهورية، وهو ما أكده أمين عام نقابة الصيادلة، أحمد فاروق، قائلاً: «هناك مافيا تتحكم في سوق الدواء، ولا يوجد شركة دواء تُعاقب لإخلالها بالتعهدات».

فاروق: لا بد من إنشاء الهيئة العليا للدواء.. وضغوط الشركات طالت لجنة تقصي الحقائق

وأوضح فاروق في بيان لنقابة الصيادلة، أن الهيئة ستكون مسؤولة أيضًا عن حماية شركات قطاع الأعمال، إضافة إلى أخذ مستحقات الدولة من شركات الأدوية، ضاربًا مثالاً بالشركة المصرية والتي وصلت مديونتها لدى وزارة الصحة إلى مليار و300 مليون جنيه، مضيفًا: «منذ 15 عام كانت شركات قطاع الأعمال تمثل 60 %، واليوم لا تمثل أكثر من 4 % فقط».

وأشار أمين عام نقابة الصيادلة إلى الضغوط التي تُمارس على لجنة تقصي حقائق الدواء بمجلس النواب، والتي توقفت أعمالها فجأة، معتبرًا أنه «بمجرد إعلان اللجنة عن أنها ستنزل للتفتيش على مخازن الشركات توقفت أعمالها».

إليزابيث: لجنة تقصي الحقائق لم تأخذ الضوء الأخضر من رئيس البرلمان ولا نعرف السبب !

من جانبها، اعتبرت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب ولجنة تقصي حقائق الدواء، إن إنشاء الهيئة العليا للدواء سيستغرق وقتًا طويلاً، وأن هدفها الأساسي هو الاهتمام بالمشكلة وهيّ نقص الأدوية وعلاجها، مؤكدة أن هناك أهداف أخرى للجنة غير ذلك، خصوصًا وأنها تأخذ كثيرًا من صلاحيات وزير الصحة.

وأكدت إليزابيث في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن لجنة تقصي الحقائق لم تأخذ الضوء الأخضر للإنطلاق حتى الآن، وأن عدد أفرادها حاليًا 11 نائب، مضيفة: «لا أعرف السبب وراء تأخر عمل اللجنة، والدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان هو من يُسئل عن ذلك».

وقالت النائبة إن الصيادلة والأطباء يطالبون من فترة طويلة وربما منذ سنوات، بإنشاء الهيئة العليا للدواء، وأن وجود الهيئة لن يكون بين يوم وليلة، لذلك فإن مشكلة نقص الأدوية الموجودة حاليًا لن تحلها الهيئة في حال تم تشكيلها، وإنما لجنة تقصي الحقائق هيَ المعنية بمعرفة أسباب المشكلة وحلها.

غانم: الهيئة العليا للدواء عملها سيكون «سياسي فني» ووجودها حاليًا ضرورة

من جانبه، قال الدكتور علاء غانم، الخبير في إصلاح منظومة القطاع الصحي، إن إنشاء اللجنة العليا للدواء حاليًا مطلب سياسي، ووجوده يمزج بين الأداء الفني والسياسي، لافتًا إلى أنها «ضرورة خصوصًا في ظل الانقسام الذي تشهده الأسواق حاليًا والارتفاع المتوقع في أسعار الأدوية».