القرار الجمهورى القادم! | المصري اليوم

أهتم بشكل كبير بما تقدمه لجنة العفو الرئاسى من خدمات للوطن.. فعلاً هى تخدم الوطن قبل أن تخدم المواطنين.. تحسّن صورته أمام العالم.. الدكتور أسامة الغزالى حرب قال إن القائمة الثانية فى الطريق.. وقال إن الأعداد فيها أكبر من الأولى.. أتمنى أن تضم ألف شخص.. بعض دول العالم تعانى السجون فيها من عدم وجود مساجين.. هل نعيش اليوم الذى تكون فيه سجون مصر بلا سجناء؟!

فى المرة الأولى قال الدكتور أسامة إن اللجنة تلقت آلاف الطلبات.. وكان القرار الجمهورى بالعفو عن 82 شخصاً فقط.. الآن قال إنه تلقى آلاف الطلبات أيضاً.. إذن الأعداد ليست بالمئات.. العالم يتجه لهدم السجون.. الكاتب الكبير صلاح منتصر عرض، أمس، أرقاماً مهمة حول المساجين والسجون فى العالم.. هولندا واحدة من الدول التى أغلقت 19 سجناً منذ سنوات.. أتمنى أن يحدث عندنا!

نحن نبحث عن أمل لهذه الأمة.. نبحث عن بصيص نور.. أشياء كثيرة تنغص عيشتنا.. الحريات والحقوق والأسعار يكتوى بها الجميع.. ليس صحيحاً أن من يتحدث فى الموضوع إخوان.. ليس صحيحاً أن من يقول الحقيقة من أعداء النظام.. مهم أن نكون موضوعيين.. مهم أن نخدم بلدنا بصدق.. معروفة حكاية المحافظ الغضبان مع المواطن.. جيد أنه اعتذر له على الهواء، وقال له: حقك عليا!

أتمنى أن تشمل القائمة الثانية آلاف المساجين.. لا يضيرنا ذلك فى شىء، مادامت تنطبق عليهم شروط العفو.. أتمنى أن يخرج كل المحتجزين على ذمة قضايا فى أقسام الشرطة.. هؤلاء أيضاً أعداد غير قليلة.. لم يقدموا للمحاكمة.. يخضعون للحبس الاحتياطى.. كتبت عن أحدهم مقالاً بعنوان: «افرج عنهم يا ريس.. لماذا نحتجز طلاباً وشباباً فى الأقسام بحجة الاشتباه؟.. لماذا تصبح المدة مفتوحة؟!».

فى الدفعة الأولى خرج الإخوان فى الغالب.. ولا مانع عندى.. لكن من اختارهم؟.. هل تأكدوا أنهم لم يرتكبوا العنف؟.. لماذا لم نتوسع فى الإفراج عن الشباب؟.. بالمناسبة التوسع فى العفو خير من التوسع فى السجن.. شىء قد يؤشر بأننا دولة فى وضع مستقر.. قد يثبت أننا دولة على طريق الحريات.. قد يكون من آثاره جذب الاستثمارات.. وقد يجعل لنا وضعاً مميزاً فى مجال الحقوق والحريات!

اللجنة تقول إن لديها ثلاث فئات محددة: الأولى الحالات التى أمام تحقيقات النيابة.. الثانية حالات المحبوسين احتياطياً.. الثالثة حالات الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية باتة.. حلو أوى.. كم عدد هذه الحالات؟.. بالتأكيد عدد ضخم.. الدكتور أسامة قال إن الطلبات بالآلاف.. نريد أن يضم القرار الجمهورى القادم أعداداً بالآلاف.. نريد أن نهدم أحد السجون.. لا نريد أبداً أن نبنى سجناً جديداً!