أردوغان يسعى إلى تجارة مع روسيا والصين وإيران بالعملات المحلية

مشاريع أردوغان الاستعراضية تهدد تركيا بعجز مالي

انقرة: اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده تتحرك باتجاه السماح بالتجارة مع روسيا والصين وايران بالعملات المحلية، في اطار مواصلة جهوده لوقف تدهور الليرة التركية. 

وصرح اردوغان قبل زيارة رئيس وزرائه بن علي يلدريم لروسيا لعقد اجتماعات الثلاثاء "نحن نتخذ خطوات باتجاه ممارسة التجارة مع روسيا والصين وايران بالعملات المحلية". واضاف "اذا اشترينا شيئا منهم سنستخدم عملتنا، واذا اشتروا شيئا منا فانهم سيستخدمون عملاتهم". 

واوضح انه تم اصدار تعليمات الى البنك المركزي بهذا الخصوص، وصرح سابقا ان مناقشات تجري مع موسكو وبكين وطهران بهذا الشان. وفي كلمة في مدينة قيصرية وسط البلاد، جدد اردوغان دعوته الاتراك الى تحويل ما لديهم من اليورو والدولار وغيرها من العملات الاجنبية التي يخبئونها "تحت المخدة" الى الليرة التركية. 

وقال امام حشد من انصاره الذين اطلقوا صيحات الابتهاج ولوّحوا بالاعلام التركية عقب افتتاح متحف في المدينة حمل اسم سلفه عبدالله غول "ليرتنا التركية مباركة". واشاد بتجاوب الاتراك مع دعوته، واضاف "شعبي بدأ بتحويل كل (الاموال) التي يجدها تحت المخدة".

وتامل انقرة بان تؤدي هذه الخطوات الى وقف خسائر الليرة التي شهدت تدهورا خلال الاشهر الماضية عقب المحاولة الانقلابية في يوليو وحملة القمع التي اعقبتها. وخلال نوفمبر خسرت الليرة اكثر من 10% من قيمتها، وتواصل الانخفاض الى مستويات قياسية مقابل الدولار. وبلغ سعر الليرة الجمعة 3,58 مقابل الدولار قبل ان تعوّض بعض خسائرها. 

وفي كلمة اخرى متلفزة الاحد دعا اردوغان مالكي المراكز التجارية الى "جعل دفع الايجارات بالليرة التركية بدلا من العملات الاجنبية" لاثبات "وطنيتهم". وقال ان مالك احد المراكز التجارية قال له خلال مكالمة هاتفية قصيرة اجراها معه "ساتحول الى التعامل بالليرة فورا". واوضح الرئيس التركي ان الحكومة تعتزم كذلك طرح العطاءات بالليرة التركية. 

وجدد اردوغان دعوته لاحقًا الى خفض اسعار الفائدة، لافتا الى ان لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومية التي التقت الجمعة لخمس ساعات اتفقت على وجوب خفض الفائدة. واتهم افرادا لم يسمهم بمحاولة شن انقلاب على البلاد عبر اسعار الفائدة وحركة البورصة والعملات الاجنبية. 

وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو من 4,5 في المئة الى 3,2 في المئة هذا العام وسط الاضطرابات السياسية والهجمات الارهابية التي شهدتها البلاد في العام الماضي واثرت على الاقتصاد. وبعد خفض معدلات الفائدة لاشهر متتالية هذا العام، اعلن البنك المركزي في نوفمبر رفعا مفاجئا لمعدل الفائدة الرئيس لاول مرة منذ نحو ثلاث سنوات في محاولة لدعم الليرة المتدهورة.