نقابيون : الدولة تمارس القمع ضد العمال المطالبين بحقوقهم المادية

قالت زوجة محمد عبد الخالق أحد عمال النقل العام المحتجزين ، مساء اليوم الأحد، إن زوجها لم يفعل شئ خاطئ ، و إنما كان يدافع عن حقوقه و حقوق زملائه و يريد معرفة إلى أي جهة تنتمي الهيئة التي يعمل بها.

و أضافت زوجة عبد الخالق خلال كلمتها بندوة مناقشة قانون العمل الجديد أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير قائلة:"احنا مش عارفين نعيش، انا اللي ماسكة الميزانيةو بعمل مقاطعة مع أي حاجة بتغلى لكن كده هعمل بردوا هقاطع الفول ، تعبنا من الأسعار ".

و أوضحت زوجة العامل المحتجز منذ ما يزيد عن شهرين على خلفية التحريض على الإضراب أن زيارة زوجها في سجن تحقيق طرة تكلفها مالا كثيرا فضلا عن الرشاوى التي تضطر لدفعها للعساكر و أمناء الشرطة ، مستنكرة "هو احنا هنلاحق على ايه و لا ايه".

و قالت الزوجة إن أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك الناس كانت تنتحر من الغلاء و الآن يموتون بالبطئ ، مشيرة إلى أن راتبها كعاملة في إحدى المارس الحكومية لا يتجاوز 740جنيه و لا يوجد أي منح أو بدلات.

فيما قال هشام فؤاد بذات الندوة إن النظام الحالي يحاسب العمال على نية الإضراب و ليس الإضراب ذاته ,مستشهدا بقضية عمال النقل العام.

و أضاف أن الدولة تمارس القمع و التضييق على العمال المطالبين بحقوقهم المادية في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار.

عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد ندوة حول مناقشة قانون العمل المزمع مناقشته داخل أروقة البرلمان الأسبوع المقبل،