المحتوى الرئيسى

"مصر في مفرمة الضرائب".. الحكومة تعتمد على سياسة "الإتاوات" لتحسين الاقتصاد.. الضريبة ‏التصاعدية تطرق أبواب الأغنياء.. وخبراء يحذرون: المناخ الاستثماري في خطر"

12/04 19:04

هل يُبنى اقتصاد الدول على عوائد الضرائب؟.. تساؤل تجيب عنه سياسة حكومة المهندس "شريف ‏إسماعيل"، التي لم تجد حلًا للأزمة الاقتصادية الراهنة سوى أموال المواطنين سواء الأغنياء منهم أو ‏الفقراء، فتعمد إلى فرض الضرائب التصاعدية والتنازلية عليهم، بغرض زيادة الحصيلة الضريبية ‏للمساهمة في سد عجز الموازنة العامة للدولة.‏

وبدا أن قانون فرض الضريبة التصاعدية "ضريبة الدخل"، يدخل حيز التنفيذ إذا أعلن رئيس الورزاء أن ‏نهاية الشهر الجاري ستكون الحكومة انتهت من دراسة الضريبة التصاعدية، ووضعت وزارة المالية تصور نهائي لها ومن ثم إقراراها، نافيًا ما تردد عن رفع الحد الأدنى للأجور.‏

وتستهدف فلسفة ذلك التعديل التصاعدي، زيادة الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة لتضييق الفجوة ‏بين دخول المواطنين ومراعاة اختلاف طبقات المجتمع، وهي المحاولة الثانية ضمن المحاولات الجادة ‏لتطبيق الضريبة التصاعدية، بعد محاولة النص فى الدستور على تطبيق هذا النظام عام 2014 إلا أنها لم ‏تتفق .‏

والضريبة التصاعدية هي الضريبة التي تأخذ بعين الاعتبار طبقات المجتمع المختلفة عن طريق فرض ‏ضرائب عالية على أصحاب الدخل المرتفع وضرائب متدنية على أصحاب الدخل المنخفض، ويدل ‏مصطلح تصاعدي إلى طريقة رفع معدلات الضريبة حيث تتغير من منخفضة إلى مرتفعة تبعًا ‏لدخل الفرد. ‏

ويمكن تطبيق الضريبة التصاعدية على الأفراد، أو على النظام الضريبي ككل، على سنة بأكملها أو مدى ‏الحياة، فهي أداة وجدت في محاولة للحد من الضريبة على الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الدفع عن ‏طريق فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخل المرتفع. ‏

وعكس الضريبة التصاعدية هي الضريبة التنازلية التي تملي على أصحاب الدخول المرتفعة دفع ضرائب ‏أدنى من الأشخاص العاديين وذلك بسبب إرتفاع قدرتهم الشرائية، وهناك الكثير من دول العالم التي عمدت ‏إلى فرض الضرائب التصاعدية.‏

لكن في مصر تبقى الحالة خاصة، لأن الحكومة لا تبحث عن منافذ أخرى لسد عجز الموازنة سوى من ‏خلال فرض الضرائب، فسبق وأقرت وزارة المالية فرض ضريبة القيمة المضافة أكتوبر الماضي عقب ‏موافقة مجلس النواب عليها.‏

وهي ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على استهلاك معظم السلع والخدمات، وتقع على كاهل ‏المستهلك النهائي، بينما تؤدي الشركات دور الوسيط بين الدولة والمستهلك في تحصيل هذه الضريبة، ‏من المتوقع أن تدر عائدًا يقدر بنحو 32 مليار جنيه كحصيلة سنوية‎.

كما فرضت الحكومة خلال يونيو الماضي، ضريبة تقدر بـ5 جنيهات، على جميع الرخص ‏والتصاريح ‏والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية ‏والفروع الحكومية ‏الأخرى‎، تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، وتذاكر مبارايات الرياضة والمسارح.‏

‎ ‎وفي مطلع العام الحالي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري برفع ضريبتي الزواج والطلاق ‏إلى 100 جنيه لكل حالة منهما، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد عقود الزواج ‏لعام 2014، 953 ألف حالة، مما يحقق قيمة ضريبية بنحو 102 مليون جنيه‎.

وفرضت الحكومة ضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية ‏الصغر، والتي كشف عنها نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير‎، وتلاها فرض ضريبة عقارية على المصانع ، وعلى أرض المصانع والمصنع كوحدة إنتاجية.

وعن مخاطر الضريبة التصاعدية، يقول الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، أن اقتصاد البلاد لاسيما النامية مثل مصر، لا يمكن ‏تحسينه من خلال فرض الضرائب، سواء على الفقراء أو الأغنياء، لأن أموال الشعب لن تكفي ملء خزانة ‏الموازنة العامة للدولة، أو تسديد الديون، أو سعد العجز وخفض معدلات التخضم إلى جانب المعيشة ‏وغلاء الأسعار.‏

ويوضح، أن الضريبة التصاعدية تنسف أي خطة لجلب الاستثمارات الخارجية، لأن المستثمر لن يجد أي ‏مميزات أو إيجابيات تدفعه للاستثمار في الداخل أو بالأسواق المصرية، بل سيجد ضرائب تدريجية تؤدي ‏إلى مزيدًا في الأسعار بشكل كامل.‏

ويؤكد أن الدول التي تفرض ضرائب تصاعدية لا بد وأن يكون لديها عوامل جانبية تجذب بها ‏الاستثمارات وهو ما لا تملكه مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن الضرائب المتصاعدة التي تفرض كل فترة في ‏ظل غلاء الأسعار وأزمات اقتصادية طاحنة تدفع المستثمرين إلى التهرب الضريبي .‏

ويشير إلى أن الضريبة التصاعدية التي تحدثت عنها الحكومة إذا كانت تخص المفروضة على شرائح ‏الدخل فهي بالفعل مطبقة، أما إذا كانت تخص الضرائب على الأرباح التجارية والرأسمالية فهي تعني ‏مزيد من ارتفاع الأسعار وبالتالي تهرب ضريبي جديد.‏

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل