الهيئات البرلمانية تستعد لمناقشة تعديل قانون التظاهر بعد قرار ''الدستورية''

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس السبت، بعدم دستورية المادة (10) من قانون التظاهر، الأمر الذي جعل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تجتمع من أجل مناقشة القرار ووضع تعديلات لقانون التظاهر بما يتناسب مع الدستور.

يقول الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إن الحزب بصدد عقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة حيثيات قرار المحكمة الدستورية التي أصدرته أمس بالغاء المادة العاشرة من قانون التظاهر لعدم دستوريته.

وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

وأوضح "خليل" لـ"مصراوي" أن نتيجة الاجتماع سوف يتم وضع تصور لأهم البنود التي يجب تعديلها في قانون التظاهر وتقديمها للبرلمان، مشددا على أهمية المحكمة الدستورية وماتقرره من قرارات يجب العمل بها.

ومن جانبه قال النائب البرلماني أيمن أبو العلا نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن أعضاء الهيئة البرلمانية بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، سوف يجتمعون منتصف الأسبوع الحالي لمناقشة تعديل المادة الـ(10) التي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها. وأضاف لـ"مصراوي" أن هناك عدة مقترحات بشأن تعديل قانون التظاهر سوف نناقشها على أن نقدم اخطارا لرئيس مجلس النواب من أجل النظر في تعديل القانون حتي يتطابق مع الدستور.

وفي حزب الوفد أكد المهندس حسام الخولى نائب رئيس الحزب أن الهيئة البرلمانية للحزب بالفعل كانت قد أعدت مشروعا لقانون التظاهر وتفادت فيه المادة الـ(10) قبل قرار المحكمة الدستورية بعد دستوريتها.

وأوضح "الخولي" لـ"مصراوي" إن مشروع القانون سوف يتقدم به النائب البرلماني محمد فؤاد بعد مناقشته مع الهيئة البرلمانية وموافقة 60 نائبًا عليه .

وعن أبرز مواد مشروع القانون، قال النائب البرلماني محمد فؤاد عن حزب الوفد لـ"مصراوي" إن للقانون الحق في الاجتماعات والمواكب والمظاهرات السلمية المعروف اعلاميا بـ"قانون التظاهر" كان ينص على ان تجمع أكثر من 10 أشخاص يعد تظاهرة الا اننا نطالب بأن يكون اكثر من 50، كما طالبنا أن يكون منح الموافقة على التظاهر تكون خلال 48 ساعة وليس 3 ايام.