اتحاد الغرف: الدولة هي من استوردت بعد إلغاء جمارك الدواجن و147 ألف طن رقم خيالي

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار إلغاء الجمارك لمدة ستة أشهر على الدواجن المستوردة بهدف خفض الأسعار للمواطنين وذلك بعد تعويم الجنيه الذي ضاعف من سعر ما يتم استيراده بخلاف أثر التعويم على قيمة الجمارك، أثار جدلًا كبيرًا بمختلف وسائل الإعلام.

وأوضح عز خلال بيان لاتحاد الغرف التجارية اليوم الأحد، أنه عند صدور قرار التعويم كان سعر الجملة لكيلو الدواجن المستوردة شامل الجمارك تكلفته 20.70 جنيه يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة عندما كان الدولار قيمته 8.88 جنيه، وارتفع إلى 35.07 بعد التعويم وارتفاع الدولار إلى 16 جنيهًا، والذي ارتفع حاليًا لأكثر من ذلك وبالتالي أصبحت التكلفة 38 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن قرار الإعفاء المؤقت من الجمارك كان سيخفض سعر الجملة خارج الميناء إلى 27.60 جنيه يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة ليصل السعر للمستهلك إلى ما بين 30 و32 جنيهًا، بينما سعر المنتج البلدي المحلي كان يتم تداوله بسعر 27 جنيهًا للمستهلك، وارتفع فور التعويم بدون مبرر ثم توازن بعد صدور القرار ليتراوح ما بين 27 و29 جنيهًا.

ولفت عز إلى أن القرار بطبيعته مؤقت وكان يهدف إلى خفض الأسعار التي ارتفعت بعد التعويم ولحين استقرار أسعار العملات لسعرها العادل وبالتالي يحافظ على استقرار الأسعار طوال تلك الفترة ودون أن يؤثر على تنافسية المنتج المحلي، حيث أن أثر تعويم الجنيه ‏رفع سعر المستورد بأكثر من 100 بالمئة، بينما أثره على المحلي أقل بكثير.

وأكد أنه لم يستفد من القرار أي من شركات القطاع الخاص، وأن الدولة هي الوحيد ‏الذي استورد في إطار القرار، وأن ‏الأرقام والأسماء المتداولة بالإعلام لا علاقة لها بالواقع‏ حيث لم يدخل مصر سوى 70 حاوية استوردتهم الدولة فقط، ولم يقم أي من القطاع الخاص بإدخال دواجن مستوردة في إطار القرار.

ونبه عز إلى أن استيراد الدواجن يستلزم عدة أشهر ما بين سفر لجنة حكومية للإشراف على الذبح الشرعي ‏والتعبئة والتجميد، ثم يتم الشحن البحري، ثم يتم التحليل من قبل الحجر البيطري والصحة والرقابة على الصادرات والواردات، ثم الإفراج عن الشحنة، وبالتالي فوصول أي شحنة تم استيرادها بعد صدور القرار سيكون بعد عدة أشهر.

وناشد علاء عز، الإعلام المصري المحترف أن يتحرى الدقة فيما يتم تداوله من أرقام وأسماء، خاصة وأن ما تم تداوله من استيراد 147 ألف طن بعد صدور القرار هو رقم خيالي لا تستطيع موانئ مصر استيعابه ولا يمكن أن يرد خلال أيام، موضحًا أن جملة ما تم استيراده طوال عام 2015 بالكامل كان 115 ألف طن.

وشدد على أن آلية رفع وخفض الجمارك هي الآلية المتاحة للدولة لضبط الأسعار في إطار التزامات مصر الدولية بمنظمة التجارة العالمية، والإعفاء المؤقت للدواجن من نسبة 30 بالمئة جمارك له أثر بالغ على توافر بروتين حيواني بسعر في متناول المواطن البسيط.

وتابع: "الأهم أن ‏ذلك سيدفع أسعار كافة أنواع البروتين الحيواني من لحوم وكبدة وأسماك إلى الانخفاض بسبب ‏المنافسة، إلى جانب أنه سيمنع المضاربة والاحتكار واستغلال ارتفاع سعر البديل المستورد لرفع سعر الدجاج المحلي بدون مبرر".

وأوضح عز أن الدجاج المحلي يتكلف إنتاجه بالمزارع المتوسطة حوالي 15 جنيهًا للكيلو بالريش ويصل إلى 22 جنيهًا للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل وينخفض إلى 11 جنيهًا بالمزارع الكبرى بالريش ليصل إلى 16.40 جنيهًا للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل.

وذكر أن السعر يرتفع في المزارع متناهية الصغر ليصل إلى 26 جنيهًا بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، وكل تلك الأسعار بعد ارتفاع أسعار العلف والأدوية اللازمة بسبب التعويم.

أكد عز أن تاريخ صدور القرار ومدته تتواكب مع الشهور من ديسمبر إلى مايو والتي تشهد زيادة في الفيروسات و كثرة الأمراض منها انفلونزا الطيور والجمبورا مما يخفض من المتاح من الإنتاج المحلي.

وشدد على أن منتجي الدواجن مثل الصناع والتجار هم منتسبي الغرف التجارية واتحادها العام، والاتحاد يسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين مصالح كافة منتسبيه بما يحقق صالح المستهلك والاقتصاد المصري، وخاصة أن هناك نقص عام للبروتين للشعب المصري.