وزير خارجية أوروجواي يؤكد على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

 بحث وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي مع وزير خارجية جمهورية الأوروجواي الشرقية رودولفو نين نوفوا القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، بالإضافة للمسجدات على القضية الفلسطينية، وذلك في مقر وزارة الخارجية في رام الله.

وقد تناول اللقاء سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية إلى الأمام، حيث استمع نوفوا إلى رؤية فلسطين في هذا الشأن.

وأوضح المالكي أن القيادة الفلسطينية قدمت كل ما من شأنه الدفع قدمًا باتجاه الحل السلمي والمبني على أساس حل رؤية الدولتين، مضيفًا أن فلسطين استجابت لكل المبادرات الدولية بانفتاح وترى أن الحل الذي ننادي به حل ملتزم بالقرارات الدولية.

وقدَّم المالكي، خلال اللقاء أمس، شرحًا مفصَّلاً حول الأوضاع الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الإحتلال وقطعان مستوطنيه، وتجريف الأراضي وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني ومصادره الطبيعية.

كما تناول المالكي معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك عمليات التهويد واقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بشكل مستمر ومنظم تحت حراب جنود الإحتلال وحمايتهم، ومشاريع القوانين التي يقدمها أقطاب التطرف واليمين في الكنيست الإسرائيلي، وعلى رأسها منع الأذان وتشريع البؤر الإستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وطالب المالكي بضرورة الضغط على القوة القائمة بالاحتلال برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، حيث أن هناك تحذيرات دولية من خطورة الوضع الإنساني الذي يعيشه القطاع بسبب سياسات العقاب الجماعي الذي يعيشه القطاع وأبنائه.

كما تناول المالكي المبادرة الفرنسية وضرورة انعقادها قبل نهاية هذا العام والتي ستشكل بادرة دولية، تؤكد على أهمية أن يأخذ المجتمع الدولي مكانه في التأثير وإيجاد حل لقضية طال إنتظار حلها، حيث أن هذا واجب سياسي وأمني وأخلاقي على المجتمع الدولي الذي أوجد منظومة دولية ممثلة بالأمم المتحدة والتي أخذت على عاتقها تحقيق السلم والأمن في العالم أن تطبق ذلك في الموضوع الفلسطيني.

كما بيَّن المالكي توجه الفلسطينيين الى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار ضد الإستيطان وتقديم طلب آخر في مجلس الأمن للحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

من جانبه قال نوفوا إن موقف الأوروجواي ثابت وداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المتمثلة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ورفضها المطلق للاستيطان بوصفه غير شرعي وغير قانوني،  وتقوم رؤيتها على تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على الإنخراط الجاد في مفاوضات تستهدف الوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على مركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط، مضيفًا أن الأوروغواي تدعم الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال و تقرير مصيره.

وناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والنهوض بها وتطويرها، فقد تناولا إمكانية إستكشاف إحتياجات سوقي البلدين وأهميتهما لتبادل المنتجات بما يعزز اقتصادي البلدين، وضرورة الإستثمار في كلا البلدين.

ومن الجدير بالذكر وقع الجانبان مذكرتي تفاهم، الأولى حول دخول جواز السفر الدبلوماسي والجوازات الخاصة الرسمية الفلسطينية لجمهورية الأوروجواي الشرقية بدون تأشيرات دخول، وكذلك مذكرة تعاون تقني بين البلدين تشمل العديد من القضايا مثل الزراعة وغيرها.