بـ «السجن والتشريد والبطالة».. «الدواجن المستوردة» تُعاقب آلاف المصريين !

- برلمانيون يطالبون الحكومة بإلغاء الجمارك عن مستلزمات الإنتاج الداجني لإنقاذ الصناعة

- المربي الصغير سيتعرض للسجن لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية وقروض المشروعات

- في حال تراجعت الحكومة عن القرار فإن اتحاد منتجي الدواجن سيورد 2 مليون دجاجة شهريًا

تواجه صناعة الدواجن المحلية أزمة كبيرة حاليًا بعدما قررت الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، وبات واضحًا أن القرار سيُسبب تشريد ملايين العاملين، إضافة إلى ضياع مليار جنيه مبدئيًا على الدولة كان صغار المربين قد أخذوها في شكل قروض من البنوك.

ويؤكد نواب برلمانيون أن هناك أبعادًا أخرى لقرار الحكومة بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، ومنها تعرض آلاف المربين إلى السجن نتيجة لعدم قدرتهم على تسديد قروض أخذوها من البنوك لتنفيذ مشروع داجني، ثم بعد ذلك تعرضت تجارتهم لخسارة فادحة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الوضع.

نائب برلماني: الحكومة عليها إلغاء الجمارك عن مستلزمات الإنتاج الداجني

وفي سياق ما سبق، قال النائب البدري ضيف، إن الحكومة عليها إلغاء الجمارك المفروضة على الفول الصويا والذرة الصفراء، لدعم الإنتاج المحلي، ولمنافسة المنتج المستورد، مطالبًا بأن تكون الصلاحية على الدواجن المستوردة من 9 إلى 12 شهر، وبذلك تكون هناك كمية تصل إلى 150 ألف طن تكفي مصر 200 يوم.

وأكد ضيف في تصريحات صحفية، أن القرار الحكومي سيؤدى إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصة وأنهم يمثلون 40% من حجم الإنتاج الكلى للدواجن في مصر، مشيرًا إلى ضياع مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد، وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام، بحسب وصفه.

وأوضح أن القرار سيُعرض صغار المربين للسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انهيار صناعة الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 مليون من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربيه الدواجن سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.

ويضيف: في حال تراجعت الحكومة.. فإن اتحاد منتجي الدواجن سيحمل بالأعباء

وأشار «ضيف» إلى أن القرار سيكون له آثار سلبية في خفض الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تحكم المستوردين في الأسعار بعد هذه المدة، حيث أن هذه الأشهر هيَ مكسب دورات الدواجن للمربي في فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو في فترة الصيف يحدث ارتفاع فى درجات الحرارة مما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلى يغطى 90 % من إحتياجات الدواجن في مصر.

وأضاف: في حالة تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجي الدواجن بأن يقوموا بتوريد 2 مليون دجاجة مذبوحة شهريًا لوزارة التموين بسعر 25 جنيه للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 شهور.

السيد: المربي الصغير سيتعرض للضرر نتيجة للقرار والتاجر لن يتأثر

من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن المربي الصغير هو أكثر المتضررين من قرار الحكومة لأنه هو من قام بأخذ قروض من البنوك لبداية مشروعه، لافتًا إلى أن التجار لن يتأثروا بالقرار.