المحتوى الرئيسى

مخرات السيول أغلقتها القمامة.. والحكومة أول من يعلم!!

12/04 10:45

بدأ الخريف، ليحمل معه نذراً طبيعية وتحذيراً من الأمطار الغزيرة وتتجدد معها مخاوف الأهالى الذين يسكنون حول مخرات السيول المأهولة بالسكان، والتى تمثل قنابل موقوتة، تهدد ملايين البشر، والمبانى المقامة على مجراها، وتنذر شرق القاهرة والمجتمعات العمرانية الجديدة بـ«كارثة حتمية».. إذا ما فاضت الأمطار الغزيرة، وتحولت إلى سيول.

فغالبية المخرات مسدودة بأطنان من القمامة وخارج الخدمة.. والكوارث الصحية والبيئية «تتسع».. والجهات المعنية «تتهرب» من المسئولية وتتبادل الاتهامات، واكتفت لجان الأزمات، برصد مبلغ 4 مليارات جنيه، تمثل قيمة الإنفاق السنوى على صيانة 156 مخراً للسيل، فى عموم المحافظات، بل عليها أن تعلن حالة طوارئ وتشرع فى التنفيذ..

وكانت كوارث سيول أسيوط، ورأس غارب، وقنا، وسوهاج، فى عام 2016، بمثابة ناقوس الخطر، حينما هطلت الأمطار بغزارة، وعزلت بلدتى الدرع والسهم بالصعيد عن باقى مدن وقرى مصر، وقتلت 13 شخصاً وأصابت 50 آخرين، واحترقت 5 محولات كهربائية، وانهار 1400 منزل وتصدعت 4 مدارس، وكأنها جاءت لتؤكد المزيد من الخراب والدمار.

ولا تتوقف تحذيرات - خبراء الأرصاد – من حدوث سيول جديدة، إلا أن اللجان المختصة لا تتحرك لمواجهة الموقف، بالاستعداد الأمثل للتعامل مع الثروة المائية التى تتساقط علينا، وذلك بإجراء صيانة دورية وفعالة لمخرات السيول كافة، وتحويلها من «نقمة» إلى «نعمة».

والأخطر والأكثر تشاؤماً مما سبق هو زحف الأبنية التعليمية والمشافى الحكومية والخاصة، حتى مشروعات مياه الشرب، لتصطف على جانبى جميع المخرات، فى مواجهة خطر السيل..

ولنتساءل: هل ستنجح الحكومة هذه المرة فى تنفيذ خطة تطهير وصيانة هذه المخرات المائية أم ننتظر كارثة مفاجئة وبعدها نبحث عن حلول لها؟ ولماذا لا تستفيد مصر بفائض تلك المياه فى زراعة الصحراء لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء؟

المشكلة أن مسئولية تلك المخرات متفرقة بين جهات عدة وكل جهة تتنصل من مسئوليتها.. وزارة الرى والموارد المائية تلقى بالمسئولية على المحافظة.. والمحافظة بدورها تتهم المجالس المحلية بإهمال وتطهير مخرات السيول.. بتلك العبارة انطلقت شرارة غضب عارمة، والتى عبر عنها أحمد المعصراوى، 43 عاماً، أب لطفلين، من سكان منطقة المعصرة.

وتنهد «المعصراوى» قليلاً.. ثم قال: «منذ أن سمعنا عن قرب تجدد السيول ونعيش لحظات مرعبة، ونتمنى ألا ترجع مرة أخرى، هنعمل أية ومحدش بيدور على الغلابة.. فحملات النظافة «مجرد كلام».. والقمامة ملأت المساكن.. والحشرات والقوارض انتشرت بشكل كبير فى الشوارع، حول مخر السيل.. والحياة أكثر مرارة، ويعيش الجميع وسط القمامة والحشرات، ولا يود عامل نظافة واحد أن يمر إلينا.. أين نذهب أنا وأولادى.. هل نهرب من المكان؟»

أما محمد على فهو أب لـ3 أبناء - من سكان عزبة كامل صدقى البحرية بمنطقة المعصرة، قال: «توجد مشكلة أخرى منذ فترة طويلة.. ولم تحل، وهى أن ماسورة المياه النظيفة تختلط مياهها مع مياه الصرف الصحى بالمنطقة، حيث يتجمعان ويصبان فى مخر سيل المعصرة.. فماسورة المياه المكسورة موجودة عند المخر وأمامها من الجانب الآخر شركة المعصرة للصناعات الهندسية «مصنع 45 الحربى»، بالإضافة إلى وجود 5 كابلات كهرباء عمومية داخل المخر، ناهيك عن أكوام القمامة والحشرات والناموس والكلاب الضآلة، التى تتجمع كلها فى مجرى مخر السيل، وتهدد السكان بخطر الموت».

ويقول محمد فوزى، موظف من سكان منشية حدائق حلوان: «لا تحدث أى تحركات حكومية على الإطلاق.. فلا صيانة.. ولا تطوير.. ونطالب الجهات المسئولة بتنفيذ خطط فعلية لصيانة وتطهير هذه المخرات، وتنظيف البيئة المحيطة حولنا، لإنقاذنا من لدغات الثعابين والحشرات التى تخرج من هذه المخرات، الممتلئة بأطنان القمامة والحيوانات النافقة والسيارات الخردة.. وتهاجمنا ليلاً.. بسبب عدم وجود صناديق القمامة داخل الشوارع الجانبية والرئيسية».

«إحنا اتخنقنا من الدخنة الناتجة من حرق القمامة».. هكذا قالت إيمان محمد على، ومقيمة فى شارع أبوزيد بحدائق حلوان. وأكدت أن كل شقة تدفع 10 جنيهات لعامل النظافة فى المنطقة، الذى يقوم بجمع أكياس القمامة من أمام المنازل، ويلقيها فى مجرى مخر السيل، ويتركها ويمشى، وبتكدسها يحاول سكان المنطقة التخلص منها بحرقها، ثم تأتى المطافئ للسيطرة على نيران الحريق، هذا بخلاف الأوبئة والميكروبات والأمراض التى يصاب بها أهالى المنطقة مثل أمراض حساسية الصدر والتهاب الشعب الهوائية بسبب تواجد مخر السيل داخل الكتلة السكنية، أضف إلى ذلك العربات الخردة والمهملة التى تترك على ضفاف هذا المخر، والتى تعد مصدراً خصباً لضعاف النفوس، ما يمثل خطراً داهماً على سكان المنطقة.

ناصر فاروق على، 35 عاماً، ومقيم فى شارع عبدالله سليم بحدائق حلوان قال: «تقدم أهالى المنطقة بطلبات كثيرة إلى حى حلوان، لعمل صرف مغطى فى منطقة حدائق حلوان، لكن الحى رفض، بحجة أن هذا المشروع يحتاج ميزانية كبيرة.. ويكفينا تطهير مخر السيل مرة كل عام».

وتنتشر أكوام القمامة والمخلفات فى مجرى سيل المعصرة، الذى يعد أكبر مخر سيل فى حلوان، ومن بعده مخر سيل حدائق حلوان، وهو يشكل خطراً يهدد التجمعات السكانية المطلة على هذا المخر.. إذا ما زادت معدلات الأمطار على المنطقة، خاصة أن هذه المخرات تبدأ مجراها من الجبل وتصب فى نهر النيل.

وكذلك الحال عند مخر سيل طرة، والتبين، اللذين أصبحا منبعاً للتلوث، حيث يعانى الأهالى من تراخى الأجهزة المعنية وأيضاً الأهالى، فالأولى تتراخى عن صيانتهما وإعدادهما خلال فصل الشتاء الحالى، والمواطنون يلقون أكياس النفايات والردم بداخلهما، ناهيك عن عدم توافر صناديق القمامة الكافية فى هذه المناطق.

ونفس المشهد يتكرر فى مخري سيل «وادى حوف» و«المعادى»، اللذين تحيط بهما المساكن المأهولة التى تم بناؤها من كل الاتجاهات، وهو ما يكشف وجود قصور وخلل فى متابعة مجارى تصريف مياه الأمطار. كما لاحظنا وجود المستشفيات والمدارس التى تصطف على جانبى المخرات فى مواجهة خطر السيول، حال حدوثها.

أما مخر سيل «كوتسيكا» و«كفر العلو» - أسفل طريق الأوتوستراد – نجده أكثر عمقاً، وتحاط بأسوار طولية وعرضية مرتفعة من الطوب من كافة جوانبهما.

تؤكد التقديرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التكلفة السنوية لأعمال إنشاء وصيانة «مخرات السيول» فى المحافظات، تصل إلى 4 مليارات جنيه من الميزانية العامة للدولة.

وكل عام تطالعنا وزارة الموارد المائية والرى، بخطة تزعم أنها بالتعاون مع المحافظات لصيانة مخرات السيول كافة، وركزت الجهود على تطهير المخرات وتبطينها، واستكمال أعمال تنفيذ المخرات الصناعية على الشركات المختصة، بالإضافة إلى إقامة 19 سداً بجنوب سيناء، و15 خزاناً أرضياً، و5 حواجز إعاقة، و17 سداً فى أسوان، و8 بحيرات صناعية.

كما أن خطة الوزارة تعمل على صعيدين هذا العام.. الأول تجريم البناء فى مخرات السيول وفقاً لقرار قانون رقم 102 لسنة 2015، والثانى يعتمد على اتخاذ الاحتياطات وإعداد المهمات والمعدات المطلوبة بالتنسيق مع باقى أجهزة الدولة بالمحافظات والمحليات والأجهزة التنفيذية، تجنباً لحدوث أضرار أو خسائر للأمطار أو السيول، خاصة أن درجة توقع قوة المطر أو السيل ليست بالدقة الكافية، ولا يمكن توقع حدوثها بـ 24 ساعة فقط.

د. نادر نور الدين: «الرى» و«الزراعة» و«التخطيط» وراء غرق البلاد.. ومياه الأمطار والسيول ثروة مهدرة

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن إجراء صيانة دورية وفعالة لـ 156 مخراً للسيل، منتشرة فى مختلف المحافظات، ضرورى لرفع كفاءتها، وإقامة سدود إعاقة ومصدات خرسانية، لاحتجاز الأمطار الغزيرة خلفها، ودفعها إلى إثراء الخزان الجوفى، أو تجميعها للرى، نظراً لعذوبتها، مع أهمية رفع كفاءة الأعداد المتوفرة من شفاطات المياه، وتوافر الخراطيم السليمة معها لتكون جاهزة للدفع بها فى وقت الحاجة، بدلاً من البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل نظم تحلية مياه البحر المالحة أو البحث عن المياه الجوفية، خاصة أننا دخلنا عصر ندرة المياه، وأصبحنا فى عصر الفقر المائى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل