مصر توقع 3 اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 2.5 مليار جنيه

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، على 3 اتفاقيات تعاون مع عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور محمد صلاح الذويخ سفير دولة الكويت لدى القاهرة، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه (نحو 135 مليون دولار).

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، تشمل هذه الاتفاقيات منحتين الأولى لدعم اللاجئين السوريين، والثانية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا)، وتمويلًا لإقامة مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد.

وقال الدكتورة سحر نصر، إنها ركزت على أن تكون المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات لها أكبر أثر تنموي واجتماعي علي المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة التحتية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي.

وأضافت أنه يستفيد من المشروعات الممولة من هذه الاتفاقيات حوالي 500 ألف شخص في عدد من المحافظات سواء من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وللأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة، أو من خلال تهيئة وتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، أو من خلال تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي ومنظومة النظافة في عدد من المناطق.

وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الأولى التي وقعتها عبارة عن تمويل يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف متر مكعب/يوم.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي لتلبية الطلب على مياه الشرب في المدينة الجديدة الجاري إنشائها في هذه المنطقة تحت مسمى "مدينة شرق بورسعيد الجديدة" وذلك للأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية، وسيقوم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتنفيذ المشروع، بناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوزيرة، أنه من المنتظر أن العمل بالمشروع في مطلع 2017 وتنتهي عمليات الإنشاء فيه بنهاية عام 2019، ويعد هذا المشروع ثاني المشروعات التي يساهم الصندوق الكويتي للتنمية في تمويلها في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

ولفتت إلى أن المشروع الأول يتعلق بإنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء والذي قدم الصندوق الكويتي له تمويلًا بحوالي 100 مليون دولار، ووافق عليه مجلس النواب.

وأكدت الوزيرة، أن الاتفاقية الثانية هي منحة توجه لتمويل عدد من المشروعات في قطاعات الصحة، والنظافة وإزالة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الحي، وذلك في عدد من المناطق التي تشهد تواجدًا كثيفًا للاجئين السوريين، خاصة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط.

ونبهت إلى أن نصيب مشروعات قطاع الصحة من القيمة الإجمالية لهذه المنحة يبلغ نحو 8 ملايين دولار، فيما خُصص لمشروعات المياه والصرف الصحي نحو 6 ملايين دولار، أما مشروعات النظافة وإزالة المخلفات الصلبة فحصلت على مليون دولار من قيمة هذه المنحة.

ونوهت الوزيرة بدور المشروعات الممولة من المنحة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة على المرافق العامة نتيجة الكثافة الاستهلاكية الضخمة.

وقالت: "ففي قطاع الصحة تستهدف المشروعات الممولة من المنحة رفع مستوى الخدمات الصحية في مجال مكافحة العدوى، من خلال نشر الوعي الصحي لمكافحة انتشار الأمراض، وتوفير التطعيمات الأساسية، وذلك عن طريق تعضيد الخدمات الصحية الأكثر تأثيراً في إنقاذ الحياة في المستشفيات الأكثر تحملاً للعبء والمنتشرة في مناطق تمركز السوريين في أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات وأقسام الرعاية المركزة".

وأضافت: "وتشمل المنحة الاتفاق على تمويل تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في بعض المناطق المستضيفة للاجئين السوريين، من خلال تطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية، وإحلال وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة دمياط الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة ثلاث روافع فرعية في مدينة القاهرة الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة محطة رفع فرعية وأخرى رئيسية للصرف الصحي في مدينة 6 أكتوبر".

وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية في أماكن تمركز اللاجئين السوريين بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال توريد عدد 9 سيارات نصف نقل، وعدد 8 سيارات مكبس صغيرة وعدد 2 سيارات قلاب كبير.

وأشارت إلى أنه سبق أن وقعت وزارة التعاون الدولي على منحة مقدمة من الصندوق الكويتي لنفس الغرض المتعلق بدعم مناطق تواجد اللاجئين السوريين بقيمة 20 مليون دولار في يناير الماضي، وتم استغلالها في بناء 30 مدرسة على مستوى المحافظات التي تشهد تجمعات كثيفة للاجئين السوريين.

وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثالثة عبارة عن معونة فنية (منحة) موجهة لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعين الأول مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، والثاني مشروع إنشاء مصنع متكامل لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية (السيليكا).

ونبهت إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار الخطة القومية للحكومة المصرية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر والتي تهدف إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام 2020.