جدل حول مصير قانون إستراتيجية صناعة السيارات

أعد الملف ـ أحمد نبيل ـ أحمد شوقى ـ شريف عيسى

تساؤلات عن موقف الاتحاد الأوروبى ومصير الأتوبيسات والمواصفات ونسب المكونات؟

هل ستنهض المصانع خلال ثمانى سنوات بعدما حصلت على دعم جمركى لثلاثين عامًا وظلت «محلك سر»

حالة من القلق والارتباك تسيطر على سوق السيارات بمختلف قطاعاتها بعدما بدأت بعض اللجان داخل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها مع عدد من كبار صُناع السيارات ومكوناتها ورجال الأعمال العاملين فى هذا الاتجاه قبل عرض المشروع على البرلمان لإقراره.

انقسمت سوق السيارات بين مؤيد لصدور الاستراتيجية بشكلها الحالى؛ لما فيها من مميزات لصناعة السيارات ومكوناتها، موضحين أن تطبيق الاستراتيجية سيعمل على تحفيز استثمار الشركات وجذب استثمارات عالمية، بخلاف دخول صناعة السيارات فى منعطف تاريخى لتتحول من صناعة تجميعية إلى صناعة حقيقية وغيرها من المميزات الأخرى التى ستنقذ صناعة السيارات من الانهيار.

فيما يرى فريق آخر ضرورة تعديل بعض البنود داخل الاستراتيجية، مؤكدين أنها فى شكلها الحالى ستخدم عددًا قليل من المصانع، بخلاف بعض البنود التى ستؤدى لارتفاع أسعار السيارات، فى الوقت الذى لا يستطيع فيه المستهلك تحمُّل أية أعباء بخصوص الأسعار.

أما الفريق الثالث فيؤكد أن صناعة السيارات حصلت على دعم ومساندة وحماية جمركية استمرت لفترة تزيد على ثلاثين عامًا ولم تتقدم خطوة للأمام، الأمر الذى سيجعل تطبيق تلك الاستراتيجية بمثابة مزيد من استنزاف لموارد الدولة، وأكدوا أن التفكير فى تلك الاستراتيجية جاء بعدما اقتربت أسعار السيارات الأوروبية ذات المواصفات المرتفعة من السيارات المنتجة داخل المصانع المحلية، مطالبين بضرورة توجيه الدعم والرعاية لمصانع المكونات التى تعتبر العمود الفقرى لتلك الصناعة.

لكن قبل تمرير تلك الاستراتيجية هناك العديد من التساؤلات التى يجب أن تُطرح، ومنها: ما موقف الاتحاد الأوروبى والاتفاقيات المبرَمة مثل الشراكة الأوروبية من تلك الاستراتيجية؟ وكم تبلغ القيمة المضافة الحقيقية للمنتج المحلى داخل المركبات المصنَّعة محليًّا فى ظل قوانين الصناعات المغذية الحالية؟ وهل ستتم صياغة نسب مكونات جديدة تتواكب مع نسب المكونات العالمية والاستغناء عن النسب التشجيعية الحالية المُبالَغ فيها؟ وما موقف صناعة الأتوبيسات الكبيرة من تلك الاستراتيجية، خاصة أنها تتمتع بقيمة مضافة كبيرة؟ وما موقف المواصفات والجودة الخاصة بإنتاج المصانع، فى ظل تراجع منظومة المواصفات الحالية للطرازات المنتجة؟ وما موقف السيارات الكهربائية التى تمثل المستقبل فى القانون الجديد؟ وماذا بعد السنوات الثمانى التى تُقرُّها الاستراتيجية؟

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«جى بى أوتو»: طرحنا موقفنا.. ونتفاوض للاستثمار فى المكونات

■ %15-10 تراجعاً للمبيعات.. و-4 5 أشهر تباطؤًا حتى يستوعب المستهلك الزيادات

■ الأسعار الحالية لعمليات تمت فى سبتمبر.. والشركات لم تصل بتسعيرها لدولار اليوم

أكد الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة جى بى أوتو، أن المجموعة أبدت موقفها من بنود استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، فى إطار مناقشات مجلس النواب مع مصنِّعى السيارات عليها، موضحًا أن مشروع القانون سيكون بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات ومكوناتها.

يأتى ذلك ضمن مناقشات لجنة الصناعة بمجلس النواب مع عدد من مصنِّعى السيارات ومكوناتها للتوافق قبل إصدار مشروع القانون، وتضم تلك المناقشات كبرى الشركات العاملة على صناعة السيارات، ومنها "جى بى أوتو" و"البافارية" ومجموعة الأمل وغيرها.

ووفق تقديرات «غبور» فإن حجم الانكماش الذى انتابَ مبيعات السيارات يتراوح بين 10 و%15 خلال فترة الأشهر العشرة الماضية، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، مؤكدًا أن عدم توافر السيارات والعملة "الخضراء" اللازمة للاستيراد أبرز أسباب تراجع المبيعات.

وتابع أن زيادة أسعار السيارات خلال الفترة الماضية عقب قرارات التعويم أدى إلى ارتفاع الدولار الجمركي من 8.80 جنيه إلى ما يَقرب من 18 جنيهًا، ما ينعكس على تباطؤ حجم المبيعات خلال فترة من الـ4 إلى 5 أشهر المقبلة، حتى يستوعب المستهلك صدمة ارتفاع الأسعار- على حد وصفه. وتوقَّع غبور أن تشهد أسعار السيارات مزيدًا من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشركات لم تبدأ تسعير طرازاتها بسعر الدولار الحالى حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية تعتمد على عمليات تم تمويلها فى سبتمبر الماضى.

وطالب غبور بضرورة تثبيت سعر شهرىّ للدولار الجمركى يعتمد على متوسط الأسعار؛ لأنه ليس من المنطقى أن تتعامل الشركات يوميًّا مع اختلافات الأسعار الخاصة بالجمارك.

وأوضح أن «جى بى أوتو» تعمل باستراتيجية واضحة تسير فى اتجاه عدم التوقف عن الاستثمار، سواءً فى المعارض أو مراكز الخدمة المتكاملة، كما أنها توجِّه استثمارات فى مجال صناعة المكونات، مؤكدًا أن المجموعة تتفاوض حاليًا لضخ استثمارات بمجال صناعة «الصاج» وغيرها.

«صناعة النواب» تعترض على معدلات الإنتاج المحلى

بدراوى: نسبة الـ%45 تحتاج لدراسة لعدم إنتاج الأجزاء الرئيسية

انتقد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، النصوص والمواد المتعلقة بالأرقام والزيادات فى حجم الإنتاج المحلى والمنصوص عليها باستراتيجية صناعة السيارات، واصفًا إياها بـ«غير الملائمة» لاحتياجات السوق المصرية والطلب المتزايد على السيارات، خاصة فى ظل التوجه العام للقيادة السياسية بتطوير وتنمية شبكة الطرق والكبارى.

وقال، فى تصريحات لـ«المال»، إنه خلال الأسبوع الماضى جرت مناقشات جادة حول المشروع بين نواب اللجنة والكيانات الصناعية لقطاع السيارات؛ بهدف إحداث توافق على مشروع القانون، الذى يستهدف تطوير صناعة السيارات خلال السنوات الثمانى المقبلة وفقًا للجدول الزمنى المحدَّد من قِبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف فى المقام الأول حماية الصناعة المحلية وتطويرها، إلا أنه يحتاج لمزيد من الوقت لإجراء تعديلات جذرية ببنوده وفقًا للمقترحات التى أدلى بها المصنِّعون، كاشفًا أن الخيارات حيال المشروع المتعلقة بإعادة النظر فى بنوده ما زالت مفتوحة، وأن اللجنة قررت دراسته بشكل مستفيضة قبل إصداره.

وتابع: أن اللجنة لم تحدِّد إلى الآن موعدًا لمناقشته، وأن إصدار القانون يحتاج لمزيدٍ من جلسات الحوار المجتمعي؛ حتى يكون ذا جدوى اقتصادية.

وطالب بضرورة تبنِّى الحكومة استراتيجية واضحة بهدف إحلال وتجديد السيارات المتهالكة، التى مرَّ على تاريخ تصنيعها ما يقرب من 30 إلى 40 عامًا، والتى باتت المصدر الأساسى لتكدُّس الشوارع، بالإضافة إلى استهلاكها كميات كبيرة من الوقود.

واختتم متولى تصريحاته قائلًا: «إن المناقشات حول القانون ما زالت فى البداية، كما أن اللجنة ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مكثفة مع قيادات وممثلى وزارة الصناعة؛ بهدف الاطلاع على مستهدفاتها من القانون لصناعة السيارات».

من جانبه كشف محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، عن وجود العديد من التحفظات لدى العديد من المصنِّعين حول بنود مشروع القانون، بدايةً من كمية الإنتاج المستهدَف والحوافز الممنوحة لهم، ونسب الزيادة فى المكون المحلى.

وتساءل بدراوى: «هل بالفعل تمثل مجموعة المسامير على حد تعبيره والأجزاء المعدنية محلية الصنع والمُضافة إلى السيارة، نسبة %45 بالفعل، الأمر فى حقيقته يحتاج إلى مزيد من المعرفة، خاصة أن الأجزاء الرئيسية مثل المحرك والشاسيه وآلات الجر لا يتم إنتاج أيٍّ منها».

وشدَّد على ضرورة إصدار قانون ينهض بالفعل بصناعة السيارات ليواكب التطور الكبير الذى تشهده تلك الصناعة ليس عالميًّا، بل على مستوى دول الجوار، فى إشارة إلى المغرب وتركيا وإيران.

وأبدى عضو مجلس النواب دهشته من حجم التطور الذى أحدثته العلامات الفرنسية «رينو» و«بيجو» و«سيتروين» فى صناعة السيارات بالمغرب، والتى جعلت من صناعة السيارات نواة تكوين اقتصاد قوى قائم على تلبية احتياجات السوق الداخلية والتصدير، عبر الاستفادة من الاتفاقيات الموقَّعة بين المغرب والدول العربية والأفريقية.

وعلمت «المال» أن لجنة الصناعة داخل مجلس النواب تحفظت على عدة بنود داخل مشروع القانون الخاص بإستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها فى ظل المناقشات مع بعض المصنعين ورجال الأعمال وكذا العاملون فى صناعة الأجزاء والصناعات المغذية.

وشملت أبرز التحفظات التى طرحتها اللجنة تمثيل مكونات السيارات فى الصناعة، خاصة فى ظل تراجع القيمة المضافة للمكون المحلى داخل تلك الأجزاء والقطع، كما أن هناك تحفظات على فرض نسبة نصف فى المئة داخل تمويل الصندوق من نسبة مبيعات شركات السيارات وهو ما سيؤدى الى ارتفاع أسعار السيارات على المستهلك النهائى.

وائل عمار رئيس شعبة صناعة وسائل النقل: «الصناعات» المسئول بالحديث عن «الإستراتيجية».. ولم نشارك فى مناقشات البرلمان

قال وائل عمار، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن «الشعبة» لم تشترك فى مناقشات لجنة الصناعة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات يُعتبر الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث باسم صناعة السيارات ومكوناتها، منتقدًا تصريحات البعض من المصنِّعين الذين يتحدثون باسم الصناعة ككل، سواء رؤساء مجالس الشركات المصنِّعة أو الروابط المختلفة.

جاء ذلك على غرار الاجتماع الذى نظّمته شعبة صناعة وسائل النقل وغرفة الصناعات الهندسية مع وسائل الإعلام لطرح مميزات مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، بحضور محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، وعبد المنعم القاضى نائب رئيس الغرفة، وفاروق شلش مدير عام الغرفة، وأعضاء المجلس، ومنهم حسام عبد العزيز، كما حضر محمد سالم المتحدث الرسمى لشعبة صناعة وسائل النقل وعضو مجلس الإدارة، وتامر الشافعى رئيس شعبة الصناعات المغذية.

وانتقد عمار التساؤلات الخاصة بوسائل الإعلام التى تسير فى اتجاه توجيه مزيد من الدعم لصناعة السيارات والتى استمرت لأكثر من ثلاثين عامًا تحصل على دعم وحماية جمركية، قائلًا يجب تغيير مفهوم صناعة السيارات لدى البعض بأنها صناعة تجميعية وليس صناعة حقيقية، موضحًا أن استراتيجية صناعة السيارات ستساعد المصانع على النهوض بتلك الصناعة من خلال العوامل الثلاثة المحفِّزة: الإنتاج الكمى، والتصدير، وزيادة المكون المحلى.

وتابع أن الاستراتيجية الجديدة ستعمل على جذب مزيد من الشركات لضخ استثمارات بمجال صناعة السيارات ومكوناتها، سواءً محليًّا أو على صعيد جذب الاستثمار الخارجية.

وأكد عمار أن كل المصنِّعين أبدوا موافقتهم على الاستراتيجية المطروحة حاليًا على مجلس النواب، وذلك من خلال توقيعهم على محضر اجتماع بذلك خلال يونيو 2015، إلا أن الاختلافات الحالية تخص اللائحة التنفيذية للقانون.

وحصلت «المال» على نسخةٍ من الاجتماع الذى جمَع مصنِّعى السيارات فى اتحاد الصناعات للاتفاق على أهداف رئيسية عامة لتطوير صناعة السيارات ومنظومة المواصفات وتحفيز الطلب وغيرها، إلا أن هناك عددًا من المصانع لم يوقِّع على محضر الاجتماع، واعترضت الشركة العربية الأمريكية للسيارات كريسلر وشركة تويوتا.

كريم نجار المدير التنفيذى لـ«المصرية وأوتوموتيف» لـ«المال»:

إقرارها يحدث أزمة مع الاتحاد الأوروبى لانتهاكها اتفاقيات التجارة

■ زيادة الإنتاج الكمى لن تجدى.. والقانون لن ينهض بالصناعة

أكد رجل الأعمال كريم نجار، المدير التنفيذى لشركة المصرية وأوتوموتيف، والمساهم بشركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء «فولكس فاجن» و«أودي» و«سيات» ، أن الإستراتيجية التى يعكف مجلس النواب على مناقشتها حاليًا ستُحدث أزمة بين مصر ومجموعة دول الاتحاد الأوروبى؛ نظرًا لما تضمّنته من بنود وموادّ تعصف باتفاقيات التجارة البينية.

وقال، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن مشروع قانون الإستراتيجية يُنهى على اتفاقية الشراكة الأوروبية التى تمنح السيارات الأوروبية المنشأ خصومات وامتيازات جمركية بناءً على تلك الاتفاقية، ومن ثم فإن القانون سيساوى بين السيارات والطرازات ذات المنشأ الأوروبى وغير الأوروبى. وبيَّن أن مشروع الإستراتيجية الذى يستهدف زيادة حجم الإنتاج الكمى، لن يكون ذا قيمة للسوق، خاصة أن حجم الطلب على السيارات فى تراجع مستمر، فى ظل الارتفاعات السعرية، كما أن السوق المحلية لن تستوعب الزيادات فى معدلات الإنتاج.

وأشار نجار إلى أن رابطة وكلاء السيارات قرَّرت، الأربعاء الماضى، عقد اجتماع عاجل لرفض بعض بنود مشروع الإستراتيجية؛ نظرًا للأزمات التى سيتسبب فى وقوعها للعلامات الأوروبية فور إقراره، كاشفًا عن إجرائه بالتعاون مع عدد من الوكلاء الأوروبيين، اتصالات بالسفارة الألمانية بمصر والشركات الأم؛ لتوضيح حقيقية ما يحدث من تطورات داخل السوق والتداعيات السلبية المصاحبة للمشروع حال إقراره بالبنود الحالية.

ولفت إلى أن القانون لن ينهض بصناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، فى ظل تضمُّنه العديد من البنود التى لا يمكن لأى مصنع سيارات بمصر تطبيقها للحصول على الامتيازات سوى مصنعين فقط، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن باقى مصانع السيارات تواجه أزمة حقيقية حول إمكانية الاستمرار فى مجال التصنيع والتجميع.

ووصف نجار بنود الإستراتيجية بـ«المجحفة للغاية» والمصوغة لخدمة رجال أعمال بعينهم دون بقية الكيانات المكوِّنة لسوق وصناعة السيارات، موضحًا أن زيادة المكون المحلى من 45% إلى 65% تحتاج لجودة عالية وكمِّ إنتاج كبير يتناسب مع حجم الإنتاج الذى تستهدفه بنود مشروع القانون.

وأوضح أن المكونات المحلية المتواجدة فى السوق خلال الفترة الحالية تحتاج لمزيد من التطوير والتنمية؛ حتى تتمكن من المنافسة عالميًّا والمساهمة فى تنمية صناعة حقيقية للسيارات ذات جودة عالية.

وذكر أن بنود القانون تسببت فى إحداث تعثر بالمفاوضات التى تُجريها «المصرية وأوتوموتيف» و«كيان – سيات» لتجميع 3 طرازات للعلامة الألمانية «فولكس فاجن» وطرازات أخرى جديدة كليًّا للعلامة الإسبانية «سيات".

وألمح نجار إلى أن التنفيذ الفورى لها سيؤدى لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع التجميع الحالية، دون أن يكون لها أثر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونوَّه بأن استهداف زيادة حجم سوق السيارات بمصر إلى مليون وحدة سنويًّا بحلول 2020، يمثل قنبلة موقوتة فى ظل تصدُّر مصر المرتبة الأولى فى حوادث الطرق.

واختتم تصريحاته قائلًا: «إن مشروع الإستراتيجية سيهدد استمرار العديد من أنواع السيارات الأوروبية، والتى مِن أبرزها فولكس فاجن باسات، التى سيرتفع سعرها بصورة تجعلها غير قادرة على الاستمرار فى السوق المحلية نظرًا لعدم استمرار حصولها على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية، كما سيسهم فى إعادة طرح طرازات مرة أخرى مثل جيتا التى توقَّف استيرادها خلال الفترة الماضية بعد نقل تصنيعها بالكامل إلى المكسيك».

الإستراتيجية تخدم مصنعين.. والمشروع كارثى

قال اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء لادا وبى واى دى، إن مشروع الإستراتيجية يعد ملائماً لعدد قليل من المصنعين، وأن إصداره بالشكل الحالى لن يساهم فى تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية.

وانتقد سليمان، فى تصريحات لـ«المال»، سعى بعض المصنعين لإصدار الإستراتيجية بالشكل الحالى بهدف الحفاظ على المكاسب والحصول على مزيد من الدعم والامتيازات التى نصت عليها بنود الإستراتيجية دون مراعاه لباقى المصانع والتى تقوم على تجميع كميات صغيرة من السيارات مقارنة بالمصانع الأخرى.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى مراجعة دقيقية لما يشتمله على العديد من العيوب والتى وصفها بـ«الكوارث»، ولابد من تعديلها قبل مناقشته بالجلسة العامة للمجلس لإقراره، خاصة أن القيادة السياسية باتت على يقين أن قطاع السيارات من القطاعات التى يجب الاهتمام والنهوض بها خلال الفترة المقبلة.

..ومديرها التنفيذى: نؤيد صدور قانون متوازن يستوعب الجميع

أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنِّعى السيارات والمتحدث الرسمى لها، أن الرابطة تؤيد صدور قانون متوازن لاستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها؛ بهدف تشجيع صناعة السيارات وتنميتها، بخلاف الصناعات المغذِّية التى تُعتبر العامل الأهم فى تلك الصناعة.

وأضاف أن مشروع القانون الذى تم إعلانه يحتوى على العديد من الملاحظات التى تستوجب تعديلها؛ حتى لا تتوجه بنود تلك الاستراتيجية لصالح عدد قليل من مصانع السيارات دون غيرها- على حد تعبيره.

وقال مصطفى إن أبرز التحفظات التى تتبناها الرابطة تتمثل فى ضرورة عدم إلغاء تطبيق التخفيضات الجمركية على مكونات المركبات عند تحقيق نسبة المكون المحلى، وكذلك عدم إلغاء رسم التنمية على السيارات الأقل من 1300 سى سى، بخلاف أن بنود التصدير فى مشروع القانون غير واضحة المعالم وتُساوى بين المصنع والمستورد.

وتابع أن فرض تمويل الصندوق على الشركات بنسبة نصف فى المائة من حجم المبيعات السنوية سيكون بمثابة فرض ضريبة جديدة تمثل عبئًا ثقيلًا على الشركات، وهو ما ينعكس بزيادة الأسعار على المستهلك النهائى الذى لا يستطيع أن يتحمل زيادات جديدة، بخلاف بعض الصياغات القانونية التى تحتاج لتعديل وتوضيح حتى يتم العمل على اللائحة التنفيذية للقانون.

وانتقد المدير التنفيذى لرابطة مصنِّعى السيارات تصريحات البعض التى تسير فى اتجاه الانفراد بتمثيل صناعة السيارات دون غيرهم، وذلك لأسباب تتعلق بتغليب المصلحة العامة للدولة دون التوجه لمصلحة الشركات التى يعملون بها فقط واقتصار رؤيتهم لقطاعات محدودة بها وليست شاملة- على حد تعبيره. وأوضح أن رابطة مصنعى السيارات، والتى تضم مجموعة من خبراء صناعة السيارات والكثير من المصانع، تتحدث باسم أعضائها وتأمل فى أن تنتهى مناقشات الصُّناع مع لجان مجلس النواب بالتوصل إلى صيغٍ من شأنها العمل على دفع عجلة الإنتاج وتخفيض التكلفة، ومن ثم أسعار السيارات.

«الصناعات المغذية»: النسب الحالية للمكونات مبالغ فيها.. ولا بد من اعتماد المعايير الدولية

قال على توفيق، رئيس مجلس إدارة رابطة الصناعات المغذية، إن نسب المكونات الحالية للسيارات المحلية مُبالَغ فى تقييمها، لكنه أكد أنه من الصعب مراجعتها فى الوقت الراهن؛ نظرًا لأن الشركات العالمية للسيارات استثمرت بالفعل فى خطوط التجميع بناءً على هذه النسب.

لكنه أكد ضرورة اعتماد المعايير الدولية فى تقييم نسب المكونات الجديدة كمدخلات للوصول إلى نسبة المكون المحلى التى ستُعتمد بقانون تنمية وتطوير المركبات والصناعات المغذية لها، أو ما يُعرف إعلاميًّا بـ"استراتيجية صناعة السيارات" والتى تصل إلى %60 خلال 8 سنوات، مضيفًا أن هذه النسب لا بد أن تتساوى مع نظيرتها المعتمَدة لدى دول العالم المختلفة. وبشأن إمكانية المراجعة المستقبلية لنسب المكونات المعتمَدة حاليًا قال توفيق: إن المدة التى يستغرقها الوصول بنسبة المكون المحلى إلى %60 تصل إلى 8 سنوات، وبعدها يمكن إعادة النظر فى المنظومة بشكل كامل.