علاء الزهيري: تعويم الجنيه قرار مهم ونتائجه لن تظهر قريباً

حوار ـ ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة

إعادة تقييم الأصول أبرز الإيجابيات والشركات تحملت فاتورة «الدولرة»

طفرة مرتقبة فى عوائد استثمار التأمين بسبب الأوعية الادخارية الجديدة

تعديل موازنة المجموعة لتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية

إنشاء فرعين جديدين لاستثمار الفرص المتاحة وتعظيم العوائد

مفاوضات مع أحد البنوك لتغطية مخاطر تمويلاته

استهداف حصة سوقية دون ربحية«كارثة» والأهم الرهان على فوائض الاكتتاب

نجاح الحكومة فى تحقيق التنمية مرتبط بإدماج الاقتصاد غير الرسمى

ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فإذا كان الحلم مُرا فالواقع أمر، ربما تلك الرسالة التى سعى علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين«gig» أن يوجهها للنخبة قبل العامة.

الرسالة جاءت ردا على تساؤل لـ«المال» حول تأثير تحرير سعر صرف الجنيه، على قطاع التأمين كأحد فروع الاقتصاد الرئيسية - رغم أنه ليس مرئيا للأكثرية لأسباب ليس هذا توقيت ذكرها- مؤكدا- والكلام على لسانه - أن قرار تحرير سعر الصرف أو التعويمكما يستسيغه العامة مهم ومطلوب - رغم تأخر صدوره - وأن نتائجه الإيجابية لن تظهر فى المدى القريب وإن لاحت بوادرها فى الأفق.

حصيلة اكتتابات العام المالى الجارى غير مسبوقة لارتفاع الأقساط المقومة بالدولار

ولفت - فى حواره لـ«المال» - إلى أن الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف مؤقتة، ومرت بها الدول التى سبقت مصر فى هذا القرار، مؤكدا أن القرار سيؤدى إلى القضاء على ظاهرة الدولرة – أى حيازة الأفراد للدولار والتعامل معه كسلعة-، خصوصا أن القرار جاء بعد يوم واحد من صدور سبعة عشر قرارا من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خطوة تستهدف تهيئة مناخ الاستثمار، وانعكست بشكل فورى على شاشات التداول فى البورصة المصرية، والتى ارتفعت بنسبة %21.3 فى سابقة هى الأولى من نوعها تاريخيا.

وأضاف أن القرارات سواء الصادرة عن «الأعلى للاستثمار» أو البنك المركزى ساهمت فى إعادة التفاؤل لدى المستثمرين محليين وأجانب، مؤكدا أن التبعات السلبية لقرار تحرير سعر الصرف، وكذلك زيادة أسعار الوقود بعد خفض الدعم عنه – رغم أنها الأقل مقارنة بدول بترولية - مؤقتة، مشددا على ضرورة استكمال خطة الإصلاح من خلال دمج الاقتصاد الموازى أو ضمه للاقتصاد الرسمى من خلال القرارات، والتشريعات التحفيزية والأهم تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، لاسيما مع زيادة القوة الشرائية لضخامة الكثافة السكانية، والتى ستساهم بشكل كبير فى دعم وتقوية الاقتصاد الكلى، ومن ثم زيادة الضرائب مما سيدعم الدولة فى التوسع فى برامج الحماية المجتمعية، والإنفاق على التعليم والصحة وغيرها.

وبرر «الزهيرى» تأخر الحكومة فى إصدار القرارات بانشغالها خلال الفترة الماضية بتحقيق الاستقرار الأمنى والاقتصادى، مشددا على أن الاقتصاد العالمى يشهد كسادا غير مسبوق، ويفوق ما واجهه فى 2003، مما أدى إلى اتجاه بعض الدول إلى إلغاء العائد على الودائع-صفرية الفائدة- لتحفيز أصحاب المدخرات على استثمار أموالهم وليس اكتنازها فى القطاع المصرفى طمعا فى الفائدة، بل زاد الأمر إلى تحصيل رسوم على الودائع الكبرى لنفس الغرض.

فى سياق متصل، أكد أن قطاع التأمين – باعتباره مكون رئيسى من مكونات الاقتصاد المصرى كونه الغطاء الحمائى له - سيتأثر بتحرير سعر الصرف، إيجابا وسلبا فى الوقت ذاته، لافتا إلى أن إيجابيات القرار مرتبطة بإعادة تقييم أصول العملاء بما يتوافق مع قيمتها السوقية فى ظل ارتفاع الأسعار، مما سيؤدى إلى زيادة أقساط سوق التأمين.

وكشف أن حصيلة أقساط سوق التأمين العام المالى الجارى، من المتوقع أن تصل إلى معدلات غير مسبوقة وستشهد نموا ملحوظا، نظرا لارتفاع أقساط الطيران والبترول-المقومة بالدولار- التى يتم تحصيلها بالعملة الصعبة، مشددا على أن هذا النمو غير حقيقى كونه ناتجا عن إعادة تقييم الأصول وليس عن طريق دخول عملاء جدد، لافتا إلى أن إعادة تقييم الأصول رغم أنه سيؤدى إلى زيادة الأقساط – وهو انعكاس سلبى على العملاء - إلا أنه سيضمن حصولهم على التعويضات الملائمة، مما سيقلص من آثار تحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أن التأثيرالسلبى لتعويم الجنيه، مرتبط بزيادة التعويضات، خاصة فى فروع مثل السيارات والتأمين الطبى، مما سيجبر شركات التأمين على إعادة النظر فى مؤشر تسعير تلك الفروع، لمواجهة الخسائر المترتبة على زيادة فاتورة التعويضات.

وألمح إلى أن شركات التأمين ستجنى ثمار طرح القطاع المصرفى، أوعية إدخارية جديدة، والتى تصل عوائدها إلى 16 و%20 وذلك بزيادة عوائد استثماراتها، ناهيك عن مواجهة تحدى شح السيولة الدولارية، وبالتالى الالتزام بسداد مستحقات شركات إعادة التأمين فى الخارج، والتى تراكمت لدى بعض الشركات.

وأشار إلى أن شركات التأمين قد تتحمل جزءا من فاتورة تحرير سعر الصرف، لاسيما الشركات التى عليها ديون متراكمة من الربع الأول فى العام المالى الجارى –الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر- خاصة وأن تلك الديون تم احتسابها على سعر الصرف القديم 8.8 جنيه، لافتا إلى أن تلك الديون ستتضاعف بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمية إلى 16 جنيها، وفى المقابل ستتحمل شركات الإعادة جزءا من فاتورة خسائر تحرير سعر الصرف فى الربع الحالى – خلال الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر- نظرا لانخفاض القيمة الكلية للعملة الدولارية مقارنة بالجنيه- نتيجة تحويل الجنيه للدولار ستنخفض حصيلة الثاني-.

وكشف عن اتجاه شركته إلى إعادة تقييم الأصول التى تؤمن عليها، ومن ثم إعادة النظر فى الموازنة التقديرية فى ضوء المستجدات الاقتصادية، لافتا إلى أن الشركة كانت تستهدف نموا سنويا فى حصيلة أقساطها 10 - %12، على أن يصل معدل النمو فى الأرباح المحققة 5.5 - %7 سنويا، خاصة بعد زيادة رأسمال الشركة ليصل إلى 225 مليون جنيه مقارنة بـ 175 مليونا، قبل ضخ الزيادة الجديدة والبالغة 50 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إعادة النظر فى الموازنة التقديرية، مرتبط بارتفاع المصاريف الإدارية، كاشفا عن عرض الموازنة الجديدة على مجلس إدارة الشركة فى اجتماعه المقبل خلال شهر ديسمبر الحالى، لاعتماد نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (2016/2017).

فى سياق متصل، أكد «الزهيرى» اعتزام شركته التوسع جغرافيا خلال الفترة القليلة المقبلة، من خلال إنشاء فرعين جديدين فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، والإسماعيلية، بخلاف المركز الرئيسى الجديد الذى يجرى تجهيزه فى خطوة تستهدف استثمار الفرص المتاحة، والمرتقبة لتعظيم العوائد المحققة على مستوى الأقساط أو الأرباح.

ولفت إلى أن التحديات التى سيواجهها قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، مرتبط بالتسعير الجيد للمخاطر المكتتبة والاهتمام بالمعاينات ودراسة الأخطار، مشيرا إلى أن التحدى له علاقة بتقبل العميل لنتائج تلك الدراسات، وتنفيذ توصياتها.

وحذر من زيادة أسعار التأمين بشكل عشوائى، واصفا هذا التصرف بالخطأ، وأنه من الأفضل – على حد وصفه- تقييم العملاء حالة بحالة، وتسعير المخاطر وفقا لنتائج العميل، والتى قد تنخفض لعميل وترتفع لدى آخر.

وكشف عن موافقة «الرقابة المالية» على منتج جديد لشركته فى فرع التأمين الطبى، والذى سيتم من خلاله تغطية خطر الإصابة بالسرطان، مشيرا إلى أن الوثيقة الجديدة ستضمن للعميل الحصول على 50 ألف جنيه فى حالة إصابته بالسرطان- بعد إصدار الوثيقة - مقابل قسط سنوى لايتجاوز الـ 100 جنيه، لافتا إلى أن التعويض مشروط بإصابة العميل بالمرض بعد استصدار الوثيقة وليس قبلها.

فى سياق متصل، كشف عن المفاوضات التى تجريها شركته حاليا، مع أحد البنوك الخاصة لتغطية المخاطر المرتبطة بتمويلاتها المختلفة سواء فى مجال تأمين الائتمان، أو القروض الشخصية وكذلك قروض السيارات، لافتا إلى أن شركته مرتبطة بتحالفات مع أربعة بنوك جميعهم تابعين للقطاع الخاص، وليس الحكومى.

وبرغم نجاح «gig» فى زيادة حصتها السوقية خلال العام المالى الماضى (2015/2016) وتصدر قائمة الخمسة الكبار فى نشاط الممتلكات، فإن «الزهرى» أكد أن شركته لا تضع الحصة السوقية فى مقدمة أولوياتها، وأنها تسعى إلى تعظيم الربحية أولا، مشيرا إلى أن استهداف حصة سوقية دون ربحية«كارثة» والأهم الرهان على فوائض الاكتتاب أو العوائد المحققة من نشاط التأمين، وليس قصرها على عوائد الاستثمار.

ونفى اتجاه شركته إلى زيادة عمولات الوسطاء لتحفيزهم على جلب المزيد من العمليات، لاسيما مع اشتعال وتيرة المنافسة خاصة مع موجة التضخم والكساد المرتبطة بتحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن شركته لن تلجأ لزيادة العمولات لتحفيز السماسرة، والأهم تجويد الخدمة خاصة خدمات ما بعد البيع، مثل السرعة فى سداد التعويضات طالما تحقق الخطر المنصوص عليه فى الوثيقة.

وفيما يتعلق بسيناريو تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، أكد أن شركته تقوم بتجديد اتفاقياتها من خلال المجموعة الأم-مجموعة الخليج للتأمين-، لافتا إلى أن مفاوضات التجديد تجرى حاليا، متوقعا سهولة الانتهاء منها، لاسيما مع النتائج الجيدة التى تحققت على مدى السنوات الماضية وآخرها العام المالى الماضى (2015/2016)، مشيرا إلى أن تركيز معيد التأمين ينصب على تحقيق الربحية من الاتفاقات، وليس الأقساط المحصلة، لاسيما وأن هناك تعويضات مسددة مقابل تلك الأقساط.

وأشار إلى أن «هانوفر ري» لإعادة التأمين، هى معيد التأمين الرئيسى أو الرائد، متوقعا الانتهاء من ملف التجديدات نهاية الشهر الحالى.

ورحب بقرار "الرقابة الماليةط المرتبط بالسماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق إجبارى السيارات، ووثائق تأمينات السفر ومتناهى الصغر، وتوزيعها عبر الوسطاء وإشراك وكالات السفر فى وثائق تأمينات السفر وجمعيات التمويل فى متناهى الصغر عبر التوزيع والسماح بتحكم شركة التأمين فى عملية الإصدار، مطالبا بالتوسع فى منظومة التسويق الإلكترونى الإلكترونى، ليشمل وثيقة «حماية الأسرة» للمسكن.

وأكد أن قانون القيمة المضافة، له تأثير سلبى على قطاع التأمين، خاصة أسعار قطع غيار السيارات وبعض الخدمات، وزيادة مصروفات القطاع رغم أنه أعفى خدمات التأمين من الضريبة.

ولفت إلى أن شركات تأمينات الحياة ستتأثر سلبيا بالأوعية الادخارية التى طرحتها البنوك بعوائد مرتفعة لجذب السيولة، مشيرا إلى أن شركات الحياة مطالبة بمواجهة هذا التحدى بآليات مختلفة، مثل ابتكار منتجات جديدة أو زيادة الحوافز والمزايا فى المنتجات القائمة.

وفيما يتعلق بعدم اهتمام الدولة بقطاع التأمين حتى أصبح قطاعا غير مرئى، رغم أهميته وخصوصيته الشديدة فى كونه غطاء حمائيا للاستثمارات، ومن ثم الاقتصاد الكلى، أكد »الزهيرى« أن التأمين غير مرئى لانخفاض أرباحه وعدم رغبة الشركات فى الإنفاق على زيادة الوعى، دون قصره على إطلاق حملات إعلانية ولكن من خلال استحداث آليات جديدة، مثل الاتفاق على اعتبار عام معين مثل 2017 بأنه عام التأمين.