"العين" ترصد من إيطاليا .. أول تعديلات دستورية منذ 68 عاما

يعتبر اليوم الأحد الرابع من ديسمبر 2016 يوما تاريخيا في إيطاليا، حيث فُتح باب الاقتراع عند السابعة صباح اليوم أمام أكثر من 46 مليون إيطالي، أربعة ملايين منهم اقترعوا بالمراسلة للإدلاء بأصواتهم على تعديل دستور البلاد لأول مره منذ العام 1948. 

وينص مشروع التعديل الدستوري على أن "مجلس النواب وحده هو الذي يصوت على الثقة بالحكومة وأكثرية القوانين، وهو الذي يملك طرح الثقة بالحكومة".

والنظام الحاكم في إيطاليا برلماني يعتمد نظام الغرفتين، حيث أن البرلمان مكون من "مجلس النواب" و"مجلس الشيوخ" والغرفتين لديهما سلطات متساوية، فأي قانون ينبغي أن تتم الموافقة عليه من المجلسين، وعلى هذا الأساس، غالبا ما يؤدي من وجهة نظر سياسية إلى “طريق مسدود” حسب ما يقول رئيس الوزراء "ماثيو رينزي" فضلا عن العديد من المحللين السياسيين.

ويتكون مجلس الشيوخ حاليا من 315 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر، والتعديل الدستوري يقترح إنشاء مجلس شيوخ مصغر خاص بالمناطق، المجالس الإقليمية تختار 74 عضوا من المجالس الإقليمية، بالإضافة الي 21 رئيس بلدية، لتشكيل الجمعية العمومية الجديدة، ويتم تعيين 5 أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الرئيس لمدة سبع سنوات.

ويهدف التعديل بحسب مؤيديه إلى تأمين مزيد من الاستقرار السياسي في بلد شهد 60 حكومة متعاقبة منذ عام 1946 وإلى تسريع العملية التشريعية من خلال تقليص سلطات مجلس الشيوخ بشكل كبير.

وحسب التعديل الدستوري فإن حكومات الأقاليم والتي بلغ عددها عشرين، ينبغي عليها أن تمكن الدولة من بعض سلطاتها المخولة إليها قبلا.

تتعدد وتختلف التيارات التي تقول "لا" للتعديل الدستوري المقترح من أقصى اليمين مثل رابطة الشمال وصولا إلى أقصى اليسار مثل حركة الخمس نجوم.

فيقول "ماتيو سالفاني" زعيم رابطة الشمال اليمينية "هذا إصلاح يسلب السلطة والحرية والتمويل من المناطق حتى من تلك التي تعرف إدارتها تسييرا جيدا"

أما "بيبي غريللو" زعيم حركة خمس نجوم فيري أن مشروع الإصلاح هذا يكبح حرية حقوق الشعب وينافي الممارسة الديمقراطية.

أما رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني فقد وصف الإصلاح بأنه يشكل خطرا داهما على البلاد والاستقرار السياسي وقد وصفه "بالانقلاب الهادئ"، ووجه رسالة الي رئيس الوزراء الإيطالي: "ينبغي على رينزي، أن يتحلى بالحذر، مع هذا الإصلاح، والذي يعتبره مهما بالنسبة لمستقبله السياسي".

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو رينزي" قد دعي أنصاره وجميع الإيطاليين إلى "عدم إهدار الفرصة لتغيير إيطاليا" في الاستفتاء الدستوري، مضيفا أن التعديلات الدستورية هي السبيل الوحيد لتعزيز الاستقرار السياسي وإنهاء عقود شهدت تغير الحكومات بمعدلات كبيرة وهو ما صعب إنعاش اقتصاد البلاد"، وقد وعد بالاستقالة إذا جاءت النتيجة على عكس ما يرجوه.