مسئولون: تعديلات التعريفة الجمركية لا تنطبق على الاتفاقيات التجارية

سعيد عبد الله: المادة 24 من «الجات» تعفى المشاركين بها من أى زيادة

بدوى إبراهيم: %15فقط من واردات مصر ستخضع للأسعار الجديدة

محمد ريحان ومها أبوودن وهاجر عمران:

كشف مسئولون فى وزارتى التجارة والصناعة والمالية أن الارتفاعات التى طرأت على التعريفة الجمركية لعدد من المجموعات السلعية، لا تنطبق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر وعدة دول، سواء الثنائية مثل التى بين مصر وتركيا، أو الجماعية كالتى بين مصر والاتحاد الأوروبى والكوميسا والتيسير العربية. 

ونشرت الجريدة الرسمية الخميس الماضى قرارا جمهوريا بزيادة الجمارك على نحو 5 مجموعات سلعية، تشمل أكثر من 370 سلعة، وبلغ متوسط الزيادة التى لحقت غالبية تلك المجموعات نحو %50، لتصل الضريبة الجمركية حاليا على عدد كبير من البنود إلى %60، وهو الحد الأقصى للالتزام الدولى المسموح به لمصر، مما يعنى أن السلع التى بلغت الجمارك عليها %60 لن تتمكن مصر من إجراء زيادة أخرى عليها.

وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية فى وزارة التجارة والصناعة، إن المادة 24 من اتفاقية الجات تنص على أنه فى حال زيادة الرسوم الجمركية على أى من السلع فإنها لن تطبق على واردات الدول المطبقة معها الاتفاقية اعتبارا من دخولها حيز النفاذ. وأضاف عبد الله لـ«المال»، أن مصر لا ترتبط باتفاقيات مع دول كثيرة، على رأسها إندونيسيا وكوريا وسنغافورة، فضلا عن الصين التى يتم استيراد كميات كثيرة من السلع منها، تقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا.

وأكد الدكتور بدوى إبراهيم، الخبير الاقتصادى، رئيس قطاع البحوث السابق بمصلحة الجمارك، أن مصر دخلت فى العديد من الاتفاقيات الدولية منذ أكثر من 15 عاما لتسهيل حركة التجارة مع العالم، مقابل منح أسعار تفضيلية لأسعار التعريفة الجمركية وفى بعض الأحيان إعفاءات كاملة.

وقدر إبراهيم حجم التجارة المصرية مع دول تلك الاتفاقيات بحوالى %70 من إجمالى حجم تجارة مصر مع العالم، وهو ما يعنى أن الـ%30 المتبقية فقط هى التى تخضع لأى زيادة تطرأ على التعريفة الجمركية، وتنحصر فى عدد قليل من الدول، أبرزها الهند والصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن كل الاتفاقيات تتضمن بشكل صريح أن أى زيادة فى فئات التعريفة الجمركية لمصر لا يمتد أثرها إلى هذه الاتفاقيات مطلقا. وضرب مثالا بأن الرسوم الجمركية على الحذاء المستورد قبل الزيادة الأخيرة تصل إلى صفر % من الاتحاد الأوروبى، و%6 من تركيا، ومن الصين %40، وبعد تعديل التعريفة الجمركية فإن نفس الحذاء المستورد من الاتحاد الأوروبى تبلغ الرسوم الجمركية عليه صفر%، ومن تركيا تبلغ %6، مقارنة بـ %60 من الصين، نظرا للزيادة التى لحقت التعريفة بواقع %20 والتى تنطبق على المستورد من الصين فقط لعدم وجود اتفاقيات معها.

وأضاف أن نصيب الواردات المصرية من الدول الأربع التى لم تبرم مصر معها اتفاقيات نحو %15 فقط، ستشملها التعديلات الجديدة فى التعريفة، منها نحو %11.2 مع الصين وحدها، فضلا عن نسبة واردات مصر التى تستورد لأغراض التسليح وخلافه.

من جهته، رفض راينهولد برندر، القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى، التعليق على قرار الزيادات الجمركية وتابع: لا أستطيع التعليق قبل تبين الأمر بالتنسيق مع المسئولين الرسميين ولم يتم تحديد موعد لمناقشة.

وقال برندر فى تصريحات سابقة، إن الاتحاد الأوروبى شريك تجارى ضخم مع مصر، وسيسجل حجم التبادل البينى 20.6 مليار يورو فى عام 2016، أى %31 من حجم التجارة الخارجية لمصر.