تشريعية البرلمان: ننتظر نسخة من حكم المحكمة الدستورية لمناقشة تعديلات قانون التظاهر

قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إننا نحترم حكم «الدستورية العليا» بعدم أحقية وزير الداخلية فى منع التظاهر، مؤكدا أن اللجنة تنتظر حصولها على نسخة من الحكم لمناقشة حيثياته، كما ستقوم بتقييم القانون المقدم للتظاهر إلى البرلمان.

وأكد الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :"سنناقش تعديلات قانون التظاهر، بشكل لايتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، بعد مناقشة الحكم من كافه جوانبه القانونية".

وكان قد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، والتى تجيز لوزير الداخلية أن يصدر قرار بمنع الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، وذلك قبل موعدها بـ 24 ساعة على الأقل.