محافظة مطروح تسلب أرض مواطنين وتهديها لجهة حكومية

المحافظ يلغى تراخيص البناء لمواطنين بعد استخراجها لرفضهما إغلاقه لشارع تبرعا بجزء من أرضه للمنفعة العامة

علاء أبو زيد: الشكوى موضوع بحث ودراسة بمعرفة الجهات المختصة والمعنية

اتهم أحفاد أول محافظ مصرى لمطروح ومدير سلاح الحدود الملكى سابقا، الفريق محمد وصفى، محافظة مطروح الحالى بالاستيلاء على جزء من أرضه، تبرعوا بها من أجل المصلحة العامة وفتح شارع يقع بين أرضهم وجهة حكومية.

وقال أحمد وصفى محمد فاضل، الملحق الصحفى بسفارة فرنسا بالقاهرة: إننا تنازلنا عن جزء من أرضنا بمساحة 54 مترا لاستمرار فتح شارع للمنفعة العامة، ومن دون أخذ تعويض مالى، حيث يصل الشارع بين شارعين رئيسين وذلك بناء على طلب المحافظة، وتم عمل كروكيات التخطيط العمرانى للأرض ووافق على ذلك المحافظ الاسبق لمطروح اللواء طه محمد السيد.

وأضاف أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الحالى استولى على الشارع الأسفلتى ليقدمه هدية لجهة حكومية مدعيا أنها جهة مهمة، وبدأ فى إقامة جدار عازل لأرضنا ليمنعنا من الدخول والخروج ومن فتح أية منافذ على الشارع، ثم بدأ فى تغيير كروكيات التخطيط العمرانى سرا وتبرير هذا العمل غير المشروع عندما ناقشه بعض كبار المسئولين.

وأوضح أن المحافظ «ألغى ترخيص البناء الصادر لنا من مجلس المدينة بحجة طلب الجهة الحكومية، علما بأن المسافة بين أرضنا ومبنى هذه الجهة يفصلها شارع أسفلتى عرضه 10 أمتار وفق خط تنظيم المنطقة»، مشيرا إلى أن قيام المحافظ بإغلاق الشارع ببوابة لصالح الجهة الحكومية ومنحها 250 مترا بدون وجه حق أو سند من القانون على حساب الأملاك العامة (الشارع) والأملاك الخاصة للمواطنين. وشدد فاضل «لن نسكت على هذه المخالفات التى يحاسب عليها القانون».

وحصلت «الشروق» على صورة من اتفاق تسوية وتصالح تنفيذا لحكمين نهائيين لصالح كل من محمد شريف محمد فاضل وأحمد وصفى محمد فاضل وبين محافظة مطروح ويمثلها اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح الأسبق بصفته، وذلك فى نوفمبر 2011.

وجاء فى تمهيد الاتفاق ما يلى: «نشب نزاع بين الطرفين بشأن تسليم الطرف الثانى المساحات المحكوم بها بمقتضى الحكم رقم 62 لسنة 1997 كلى مطروح واستئنافه رقم ( 56 ق ) الإسكندرية، و268 لسنة 2008 كلى مطروح واستئنافه رقم 4821 لسنة ( 59 ق) استئناف الإسكندرية ــ مأمورية مطروح ــ بخصوص قطعتى الأرض رقم ( 50 أ و50) تنظيم قبلى وبحرى طريق الكورنيش أرض ومبانى، وحدود هاتين القطعتين وفقا لوارد كشف التحديد المساحى المقدم بشأنه الطلب رقم 7611 لسنة 2006، وقد قام الطرف الثانى بتسجيل ملكية قطعتى الأرض بعد نزاع قضائى بين الطرفين بعد حكمين نهائين وفقا لما ورد بمنطوق وأسباب الحكم الصادر من محكمة مرسى مطروح الابتدائية فى 1999، والمؤيد استئنافيا بمؤجب الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية سنة 2005، وتسجيل الأرض فى مأمورية الشهر العقارى بمرسى مطروح فى 2007».

كما حصلت «الشروق» على صورة من تنازل كل من محمد شريف محمد فاضل وأحمد وصفى محمد فاضل إلى محافظة مطروح عن مساحة 53.6 متر من الأرض المحكوم لهما بها وهى واقعة فى الجهة القبلية وحدها البحرى طريق الكورنيش، والقبلى أرض فضاء، والحد الشرقى بعضه أرض فضاء وبعض العقار رقم (51 ا) من طريق الكورنيش، والحد الغربى شارع شكرى القوتلى بطول 59.80 متر.

كما نص التنازل: لما تبين لنا أن هذه المساحة موضع التنازل تقع فى شارع أسفلت تنظيمى يقع قبلى الأرض ويصل ما بين شارعى شكرى القوتلى وليبيا ومتعارضة مع خط التنظيم للشارع طبقا للكروكيات المعدة بمعرفة مسئولى المحافظة، وبقية المساحة من الأرض المحكوم لنا بها فإنه سوف يتم إشهارها فى الشهر العقارى بعد الحصول على طلب الشهر من مجلس مدينة مطروج بالمسطح القابل للبناء بإجمالى 988 مترا، وفى حالة تعذر إشهارها لسبب آخر فإن هذا التنازل عن المساحة يعتبر لاغيا ومنعدما.