ناصر أمين: قانون التظاهر به مواد لا تتوافق مع الدستور

قال الناشط الحقوقي، ناصر أمين ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن النيابة العامة عليها الحصول على حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال المادة العاشرة من قانون التظاهر، من أجل فحص حالات المحبوسين على ذمة تلك المادة.

وأضاف «أمين»، في مداخلة هاتفية برنامج «بتوقيت مصر» على قناة «التلفزيون العربي»، مساء السبت، أن «النيابة عليها الإفراج عن المحبوسين على ذمة عدم الحصول على تصريح من وزير الداخلية بالتظاهر»، مؤكدًا أن «المجلس القومي يريد إلغاء المادة 7 من القانون، القانون مليء بالمواد التي لا تتوافق مع دستور 2014».

وذكر أن «هناك طعونًا ستقدم إلى المحكمة الدستورية ضد مواد أخرى في القانون»، موضحًا أن «البرلمان عليه تقديم مشروع قانون للتظاهر للعمل على جعل المظاهرات بالإخطار، ووضع آلية لتنظيم عملية رفض وزارة الداخلية للمظاهرة»، نافيًا معرفة المجلس بمصير القائمة الثانية التي قدمت لرئاسة الجمهورية من أجل العفو عن الشباب المحبوسين.