«القومي لحقوق الإنسان»: قانون التظاهر به مواد لا تتوافق مع الدستور | المصري اليوم

قال الناشط الحقوقي، ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النيابة العامة عليها الحصول على حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال المادة العاشرة من قانون التظاهر، من أجل فحص حالات المحبوسين على ذمة تلك المادة.

وأضاف «أمين»، في مداخلة هاتفية برنامج «بتوقيت مصر» على قناة «التلفزيون العربي»، مساء السبت، أن «النيابة عليها الإفراج عن المحبوسين على ذمة عدم الحصول على تصريح من وزير الداخلية بالتظاهر»، مؤكدًا أن «المجلس القومي يريد إلغاء المادة 7 من القانون، القانون مليء بالمواد التي لا تتوافق مع دستور 2014».