لماذا أمر السيسي بزيادة التعريفة الجمركية؟

قال عمر الجارحي وزير المالية، إن قرار زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و500%، وضع في الإعتبار الإتفاقات التجارية الحره المبرمه بين مصر وكلا من الإتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا، متوقعًا أن تبلغ حصيلة عوائد ذلك القرار نحو 6 مليار جنيه حالة ثبات حجم الإستيراد كما كان في العام المالي 2015-2016.

وأشار الجارجي، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي، إلي أن القرار يهدف في الأساس خفض الضغط علي الإستيراد والعملة الصعبة تباعًا وسد الفجوة في الميزان التجاري، وليس بغرض زيادة الحصيلة.

وأضاف أن إستمرار الوضع الحالي أمر صعب في ظل عجز في الميزان التجاري تبلغ قيمته 49 مليار دولار حاليًا، وسعر الدولار يتراوح بين بين 17-18 جنيه، بما يعني أن إذا ما كانت فاتورة الإستيراد تبلغ 60 مليار دولار في السنة فإنه مع ارتفاع الدولار ستتخطي قيمتها ال150 مليار دولار.

وأوضح أن وزارة الصناعة اقترحت تلك القائمة والتي تشمل قطاع عريض من السلع غير الأساسية التي لها بديل محلي، وكذلك السلع الرديئة مثل الأجهزة الكهربائية المستوردة من دول لا توفر ضمان او صيانة للمنتج.