الحملات الأمنية تتواصل بالمحافظات لضبط الشارع والأسواق

واصلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية بالرقابة، اليوم السبت، حملاتها المتنوعة لضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة على الشارع والأسواق.

ففي محافظة الغربية، تمكنت المباحث من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بعدد من مراكز المحافظة، وذلك بعد تعدد البلاغات، حيث تبين أن مرتكبي السرقات تشكيل عصابي مكون من “م.م.” (24 عاما)، و”م.ع.ن.” (19 عاما) و”م.ج.م.” (18 عاما)، وثلاثة متهمين آخرين تم القبض عليهم، واعترفوا بسرقة 32 دراجة بخارية مختلفة الأنواع، وقيامهم بطمس أرقام الشاسيه والموتور لإخفاء معالمها وصعوبة التعرف عليها.

وقد تعرف أغلب مالكي الدراجات المبلغ عنها عليها وجاري تسليمها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وفي محافظة شمال سيناء، تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة من ضبط 4 قضايا تموينية، منها قضيتان لعدم الإعلان عن الأسعار، وقضية لعدم حمل شهادة صحية، وقضية أخرى للإتجار بالسلع التموينية في السوق السوداء.

وفي مجال المخالفات المرورية، أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 104 مخالفات مرورية متنوعة، وأحيل أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم ضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وفي مجال إزالة إشغالات المرافق، تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 19 مخالفة متنوعة، منها 4 مخالفات إزالة إدارية فورية، و6 مخالفات إعلانات، و9 مخالفات إشغالات أخرى وتم رفعها.

وفي محافظة الشرقية، أسفرت حملات للأجهزة الأمنية في جميع مراكز المحافظة عن ضبط 13 من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم 3 قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة الحية و10 أسلحة بيضاء متنوعة، وكذلك ضبط 17 تاجر مخدرات وبحوزتهم 10 كجم من نبات البانجو المخدر و17 قطعة حشيش وزنها 250 كجم و229 قرصا مخدرا و31 تذكرة هيروين.

كما تم ضبط 18 من الهاربين من تنفيذ الأحكام والصادر ضدهم أحكاما تتراوح ما بين السجن المؤبد والسجن 3 سنوات، وتم ضبط 14 من العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم لارتكابهم جرائم شروع في قتل وسرقة بالإكراه.

وفي مجال مخالفات التموين، تم ضبط عامل بشركة مقاولات لإتجاره في الألعاب النارية المحظورة، وكذلك ضبط 25 مخالفة تموينية في محطة تموين وقود ومصنع عصائر ومحال بقالة ولحوم وأسماك وفاكهة ومخابز شامية ومستودع أنابيب بوتاجاز ومطعم للمأكولات، كما تم ضبط 14 من المخالفين لقانون البيئة والمسطحات المائية وذلك لإتجارهم في مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.