الحكومة تعتزم تعديل مواد إضافية في قانون التظاهر عقب حكم الدستورية

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن الحكومة لا تملك رفاهية عدم تعديل قانون التظاهر وفق حكم المحكمة الدستورية اليوم، مشيرًا إلى التزام الحكومة الكامل بتنفيذ أحكام القضاء.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.

وأوضح العجاتي لمصراوي أنه سيتم تشكيل لجنة لإجراء تعديلات أخرى على القانون على أن يتم عرضها على مجلس النواب لبحثها خلال أيام.

وأضاف العجاتي أن القانون سيظل نافذا وفق مواده لحين نشر حكم المحكمة في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس النواب بمشروع تعديل للمادة 10 من القانون إضافة إلى بعض التعديلات الأخرى أهمها "بحث العقوبات سواء بتغليظها أو تخفيفها، فضلا عن فترة الرد على طلب التظاهر."