حكم الدستورية «وهمي» ومقيد للحريات

قال مختار منير، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، إن منطوق الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون التظاهر "حكم وهمي"، مشيرًا إلي أن "الحكم سيكون له أثرًا إيجابيًا وحيدًا في مسألة الإخطارات بالتظاهر".

وأضاف منير، في تدوينة عبر صفحته بـ"فيس بوك" لتوضيح هذا الحكم ومرددوه علي المعتقلين، أن الحكم سلب من وزير الداخلية والوزارة حقها في منع التظاهرة أو تغيير خط سيرها أو الميعاد المقرر لها، وذلك سيتيح مجالاً للتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، ولكن يبقي إشكالية الخطأ في تفسير الإخطار والتصريحات والفرق بينهم ونتمني أن تكون المحكمة الدستورية في حكمها قد قامت بالفصل بينهم ووضعت تعريفًا واضحًا لهم".

وتابع المحامي الحقوقي، أنه بشأن استفادة الشباب المحبوسين علي ذمة قضية خرق قانون التظاهر، أنهم لم يستفيدوا منه بأي حال من الأحوال، بسبب رفض المحكمة الدستورية الطعون المقدمة علي المادة ( ٧ ، ١٩ ) وهي التي أحالت المئات من الشباب علي المحاكمة والحكم عليهم وفقًا للقانون.

وأختتم منير، قوله إن قانون التظاهر والتجمهر والبلطجة وهي قوانين غير دستورية ومقيدة للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب إعادة النظر فيها بشكل قوى يتيح الحق في التعبير عن الرأي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر، الذي أقره الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور.

والتي تنص علي أن "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة".