العوضي: حكم الدستورية لا يعني الإفراج عن المحبوسين بقانون التظاهر

قال المحامي طارق العوضي، عضو الفريق الدفاعي المتقدم بالطعن على عدم دستورية المواد رقم 7 و8 و10و19 من بين 25 مادة في قانون التظاهر، إن قبول المحكمة الدستورية العليا اليوم للطعن على المادة 10 فقط ورفض باقي المواد المطعون بدستوريتها لن يستفيد منه الشباب المحبوسين على خلفية القانون.

وأكد العوضي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن عدم دستورية سلطة وزير الداخلية في إصدار قراره بمنع التظاهرات أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم لا يترتب عليه أي شئ بشأن خروج آلاف المحبوسين، وإن كان كانت الاستفادة منه كبيرة، قائلًا: "من حقك تخطرهم بالمظاهرة والداخلية لا ترفض أو تنتظر الإذن"، وإن كانت الخطورة الأكبر في المادتين 7 و19 الخاصة بالإجراءات المنظمة والقيود المفروضة على المتظاهرين والعقوبات الصارمة الموقعة عليهم.