هذا مصير المحبوسين بقانون التظاهر بعد حكم الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفضت المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ وقضت بدستوريتها.

ويستعرض "دوت مصر" عدد من آراء الخبراء بخصوص وضع المحبوسين بسبب القانون.

يقول الدكتور صلاح فوزي الخبير القانوني، أن الشباب المحبوسين سيظلون كما هم، لأن المحكمة لم تنظر إلى مواد الجزاءات نهائياً.

وأضاف فوزي أنه يحق للبرلمان إقرار قانون تظاهر جديد، وأن المجلس يملك السلطة التشريعية ومن حقة عمل قانون جديد.

فيما قال طارق نجيدة المحامي الحقوقي، أن حكم الدستورية في قانون التظاهر يؤدى الى استمرار حبس جميع المحبوسين على ذمته.

وأكد طارق نجيدة، أحد المحامين الحاضرين أمام المحكمة الدستورية العليا في الطعون، علي عدم دستورية مواد قانون التظاهر، أن رفض الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٣٦ قضائية والخاص بالطعن على المواد الخاصة بالعقوبات والجرائم المتعلقة بالتظاهر، يؤدي الي استمرار حبس جميع المقبوض عليهم في الفترة الماضية وفقا لقانون التظاهر ولا يجوز خروجهم إلا بعد قضاء مدد الحبس الصادرة ضدهم او بصدور عفو رئاسي.

وأشار نجيدة الي ان المحكمة قضت في الدعوي رقم ١٦٠ لسنة ٣٦ قضائية بعدم دستورية الفقرة الاولي من المادة العاشرة المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في عدم الموافقة على الاخطار بالتظاهر وسقوط الفقرة الثانية من ذات المادة لارتباطهما، والسقوط جاء للحكم بعدم دستورية المادة الاولي.