التطوير العقارى : دراسة تفصيلية للتحديات التى تواجه القطاع

اكد طارق شكرى رئيس التطوير العقارى باتحاد الصناعات ان الغرفة اتخذت مجموعة من الاجراءات ستنفذ خلال الفترة المقبلة بهدف خلق مناخ استثمارى مستدام وجاذب للقطاع العقارى فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع .

ولفت الى انة سيتم القضاء على مشكلات الشركات، وإعادة النظر فى التشريعات المنظمة للسوق وحماية المستهلك العقارى.

وقال شكرى- خلال اجتماع غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات اليوم- إن الغرفة بدأت مباشرة بعد انتخاب مجلس إدارتها فى وضع دراسة تفصيلة للتحديات التى تواجة القطاع العقارى وإعداد خطة عمل تضمن مجموعة من الإجراءات الهامة وبدأتها بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاسكان .

وأوضح أن البرتوكول يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل

اكد طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ان الغرفة تنسق مع ووزارة الاسكان وغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى، لمنع التضليل فى هذا القطاع.

واضاف انه تم الاتفاق على إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزارى أو ترخيص وأن تكون ضمن شروط الإعلان .

واوضح شكرى انة تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة وأن يتبعها أمانة فينة تتكون من مختصين فى الهندسة والمحاسبة والشؤن القانونية.

وتتولى الأمانة الفنية فحص ودراسة المشكلات المقدمة من المستثمرين إلى اللجنه من جوانبها المختلفة للتأكد من جدية المطور وصحة موقفة القانونى واحقيته فى إجراء التسوية ، قائلا : انة سيتم رفع تقريراً بالنتائج إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ قرار بشائنها.

واوضح أن الغرفة تستهدف أن تكون قرارات التى تصدر من اللجنة وتخص مشكلات عامة ومتكررة تعمم على باقى المدن الجديدة والهيئات التابعة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير الجهد والوقت فى مناقشة مشكلات حسمتها اللجنة فى السابق.

وأضاف شكرى، أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان وافق على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، إلى جانب إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.

وشدد على ان الرخص تساوى فرص عمل وتزيد من جاذبية السوق مع ارتفاع ترتيب مصر فى جاذبية الاستثمار عالميا وهذا يزيد معدلات التنمية لتتوافق مع توجهات الدولة التى تسهدف مضاعفة المساحة التى تم تنميتها فى مصر حتى 2030.

من جانبه ،دعا أمجد حسنين نائب رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات الشركات العقارية إلى تواجه اى مشاكل مع أجهزة الدولة بإخطار الغرفة للتعاون مع الحكومة والأجهزة المعنية لحل تلك المشاكل.

اضاف، ان جدول أعمال الغرفة سيتضمن التواصل بشكل دائم مع جميع الجهات المتعلقة بالنشاط العقارى على تعقد الغرفة لقاءات مع إحدى الجهات على فترات متراقبة بحد أقصى مرة شهريا أو على حسب متغيرات السوق لمناقشة مشكلات المطورين، وبحث تقديم مزيد من التيسيرات لتذليل العقبات أمام المطورين .

وشدد على أن الغرفة تدرس مجموعة من الإجرءات الإضافية والتى ستعلن عنها قريبا بعد إنتهاء دراستها من جوانبها المختلفة موضحا أن الغرفة تسعى لتنظيم السوق بالتعاون مع اطرافة المختلفة وبمشاركة قوية من المطورين لزيادة معدلات التنمية وجذب إستثمارت جديدة .

واكد هانى العسال نائب رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ان الغرفة لها رؤية للتنمية الشاملة فى مصر بكل قطاعاته المختلفة وتفعيل الغرفة تم بسرعة وسيتم توقيع بروتوكولات تعاون جديدة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة السياحة بهدف التنسيق وتزليل اى عقبات تواجه الاستثمار بالسوق المصرية.